رئاسة الحكومة
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الدفاع الوطني
بمقتضى أمر عدد 270 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسند الوسام العسكري للجندي أول بلال القاسمي رقم 2015/60422 بالتجنيد، ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
بمقتضى أمر عدد 271 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يرقى العسكريان الآتي ذكرهما، لرتبة رقيب، بصفة استثنائية، كما يلي:
ع/ر | الرتبة | الاسم واللقب | الرقم | الملاحظات
1 | بلال القاسمي | 2015/60422 | ابتداء من 1 جانفي 2022
جندي أول
2 | ياسر الغربي | 2014/32269 | ابتداء من 1 جانفي 2020
وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المالية
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 مارس 2023.
يعين أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات السيدين الآتي ذكرهما:
- محمد الورتتاني، ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن السيد بلقاسم عياد،
- فتحي بالنور، ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عوضا عن السيدة مليكة كريط.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بمقتضى أمر عدد 276 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد عبد القادر الهوش، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بقابس.
بمقتضى أمر عدد 277 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
تسمى السيدة فريدة جماد حرم المنصوري، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بالمنستير.
بمقتضى أمر عدد 278 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد بدر الظاهري، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بباجة.
بمقتضى أمر عدد 279 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد علي عمار، مهندس عام، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بنابل.
بمقتضى أمر عدد 280 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد المنجي شنيتر، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بتطاوين.
بمقتضى أمر عدد 281 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد فيصل قطعة، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بزغوان.
وزارة التربية
بمقتضى أمر عدد 282 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
تسمى السيدة حياة بن صالح حرم عياد، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 23 ماي 2022.
بمقتضى أمر عدد 283 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد هشام الشابي، متفقد عام مميز للتربية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 18 جويلية 2022.
بمقتضى أمر عدد 284 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد إسكندر غنية، مهندس عام، مديرا عاما للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
بمقتضى أمر عدد 285 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، أمينا عاما للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بوزارة التربية ابتداء من 11 أكتوبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بمقتضى أمر عدد 286 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد منذر بلعيد، مهندس عام، رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
وزارة الشباب والرياضة
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و آخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز تربية بدنية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة تكنولوجيات الاتصال
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة النقل
بمقتضى أمر عدد 288 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
تكلف السيدة منيرة اليحياوي حرم كفاف، متصرف رئيس، بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
بمقتضى قرار من وزير النقل ووزيرة المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 أفريل 2023.
يترأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل الأول (مكرر) من القانون عدد 10 لسنة 2009 المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- السيد مروان عثماني، ممثل عن وزارة النقل : عضو. - السيدة سميرة الصيفاوي، ممثل عن الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو. - السيدة سامية بن عيسى : ممثل عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
- السيدة وفاء وسلاتي، ممثل عن الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية : عضو.
- السيدة ريم موسى، ممثل عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو مقرر.
تلغى أحكام قرار وزير النقل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 16 ماي 2016.
وزارة التجهيز والإسكان
بمقتضى أمر عدد 289 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
تكلف السيدة سندس الباجي، مهندس عام، بمهام رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
وزارة الشؤون الدينية
بمقتضى أمر عدد 290 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
وزارة الشؤون الثقافية
بمقتضى أمر عدد 291 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
تنهى تسمية السيدة آمال الزريبي حشانة، متصرف عام من الصنف الأعلى، بصفة مديرة عامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ابتداء من 21 فيفري 2023.
بمقتضى أمر عدد 292 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يكلف السيد عماد الحاجي، متصرف عام، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
بمقتضى أمر عدد 293 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد عماد بن صولة، مدير البحوث الأثرية والتاريخية، مديرا عاما لمركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 25 أفريل 2023"
ص 1317دستور
الجمهورية التونسية
النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.