بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ أنور بن الحاج جلول
العدل منفذ
48 مكرر نهج إيران لافيات تونس
الهاتف : 71.834.021
الدائنة العاقلة القائمة بالتتبع : الشركة التونسية القطرية للاستخلاص، شركة خفية
ص 434الاسم في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بعمارة البنك التونسي القطري للاستثمار بالحي العمراني الشمالي تونس
مرسمة | بالسجل | التجاري | تحت | عدد
116622003 ب معرفها الجبائي عدد 831446B/A/A/M/000
المدينة المعقول عنها : شركة مطاعم فيلا أزميرالدا في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 152361997 ب، مقرها بنهج فيليسيان شالاي عدد 32 ميتوال فيل تونس. السند التنفيذي : النسخة التنفيذية من محضر الجلسة الصادر في القضية عدد 17562 عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جانفي 2006 القاضي في أول الأمر بتعيين الزميل محمد غازي المزي بالقيام بأعمال بيع الأصل التجاري ومنها بتكليفي بدله بموجب الإذن على عريضة عدد 219 الصادر عن ابتدائية تونس بتاريخ 24 مارس 2006 نظرا لالتحاقه لمهنة المحاماة. الأصل التجاري المعروض للبيع :
مطعم سياحي ذو ثلاث شوكات مع حانة وقاعة متعددة الأنشطة مؤثثة ومجهزة بكل المرافق يسمى بشركة مطاعم فيلا أزميرالدا بجميع عناصره المادية والمعنوية المكونة : ... (انظر كراس الشروط).
الثمن الافتتاحي حدد من قبل المحكمة ب 890.370,000 دينار مفصلة كالآتي :
150.000,000 عن العناصر المادية.
740.370,000 دينار عن العناصر المعنوية.
المصاريف : يتحمل المشتري المبتت له جميع مصاريف المحضر المحررة في إطار تنفيذ الحكم المذكور إضافة إلى مصاريف الإشهار و البيع والتسجيل والتي تضبط نهائيا يوم البيع تاريخ ومكان البيع، عين يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة (22 فيفري 2007) على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الأصل التجاري الكائن بنهج فيليسيان شالاي عدد 32 ميتوال فيل تونس بالمزاد العلني ولآخر راغب في الشراء يبذل الثمن الأوفر ويمكن لكل راغب في الشراء تقليب الأصل التجاري يوميا خلال التوقيت الإداري.
ولمزيد الاطلاع على كراس الشروط يمكن لمن يمهمه الأمر الاتصال بمكتب العدل منفذ المباشر للبيع بعنوانه أعلاه في جميع أوقات العمل الإداري.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في البتة إلا لمن أمن مبلغ %10 من الثمن الافتتاحي نقدا أو بصك ثابت الرصيد لدى العدل منفذ.
ولا يمكن التبتيت إلا لمن عجل كامل الثمن والمصاريف نقدا أو بصك ثابت الرصيد ويعفى البائع من ذكر البيانات الواردة بالفصل 190 من المجلة التجارية المتعلقة برقيم العمليات التجارية والأرباح للسنوات المالية الثلاث الأخيرة.