بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

عماد حشيشة

المحامي لدى محكمة التعقيب

8 نهج الإدريسي تونس

الهاتف : 71.339.759 / 09.322.562 القائم بالتتبع : بنك الأمان (المصرف العقاري والتجاري التونسي سابقا) في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم والكائن مقره بتونس شارع محمد الخامس والمرسم بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B176041996، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ عماد حشيشة والكائن مكتبه ب 8 نهج الإدريسي تونس (بوصفه دائنا مرتهنا).

المدين المعقول عنه : فتحية بنت بلقاسم المعزولي والكائن مقرها بالجبل الأخضر أحواز باجة بطاقة تعريف وطنية عدد 2153551 ثانيا : بمحل مخابرتها المختار (بموجب محضر إعلام بتعيين محل مخابرة مؤرخ في 3 فيفري 2006 مضمن تحت عدد 10283 بمكتب عدل التنفيذ سامي بن حسين) ب 27 نهج العراق 1002 تونس (بوصفها كفيلة عينية في المدينة الأصلية).

المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ عماد حشيشة والكائن مكتبه ب 8 نهج الإدريسي تونس.

المنابات العقارية المعلن عن بيعها : هي 170126/165 جزء وعلى الشياع من تجزئة كامل الرسم العقاري عدد 12304/150032 باجة وذلك بنسبة 170126/165 جزء وعلى الشياع والكائنة بحي المغراوي بمدينة باجة وتتمثل في المقسم عدد 35 من تقسيم المغراوي والتي تبلغ مساحته 255م م وبه بناية ذات طابق واحد الجزء القبلي منها به ثلاث محلات تجارية مغلقة تطل على نهج صالح المغراوي وخلفها مسكن غير تام يحده جوفا المقسم عدد 38 من تقسيم المغراوي قبلة نهج صالح المغراوي شرقا المقسم عدد 37 من تقسيم المغراوي وغربا المقسم عدد 33 من تقسيم المغراوي.

الثمن الافتتاحي : حدّد الثمن الافتتاحي للأجزاء المشاعة في العقار الموصوف أعلاه بما قيمته 61.050,000 دينار دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة. المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت المنابات العقارية المعروضة للبيع يوم الخميس الموافق للسابع من شهر جوان سنة ألفين وسبعة (2007/6/7) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بباجة والكائن مقرها بقصر العدالة بباجة.

يمكن زيارة العقار كل يوم.

وعلى كل راغب في المزايدة تأمين ثلث الثمن الافتتاحي قبل الجلسة.

بالنسبة للاجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة من والي الجهة.

وللاطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بباجة دائرة البيوعات العقارية أو بمكتب المحامي القائم بإجراءات التتبع.