بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

مكتب الأستاذ عادل عانسي

المحامي بشارع الحبيب بورقيبة قفصة الهاتف : 76 201 003

الدائن العاقل : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B182331996، (بوصفها حالة محل البنك القومي للتنمية السياحية سابقا بموجب اتفاقية اندماج بالاستيعاب بتاريخ 21 فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 بتاريخ 6 مارس 2001).

المدينة المعقول ضدها : شركة نزل قطام في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B117951998 الكائن مقرها الاجتماعي بقبلي.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.

تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 27 قبلي المسمى منزل قطام (مراجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليها : مجلد 01 قبلي عدد 30 بتاريخ 12 جانفي 1990) والمتمثل في نزل سياحي من صنف 2 نجوم والمتكون من :

• طابق أرضي : يحتوي على المدخل

الرئيسي | ومكتب | الاستقبال | والخدمات

والتنشيط مع مطعم ويحتوي بهو الاستقبال على دورتي مياه (إناث وذكور) وهاتف عمومي، أما المطعم فيحتوي على مغسلة صحون ومكان توزيع الأكل كما يتكون المطبخ من فرن ومخزن وفناء ينتهي إلى السطح، أما المقتصدية فهي تحتوي على غرفة التبريد ومدرج رئيسي ومدرج النصفية، في حين تنقسم الحانة إلى جزئين، جزء في الجهة اليمنى لبهو الاستقبال وجزء في الجهة الغربية للعقار به نقطة بيع ودورة مياه، كما يحتوي الطابق الأرضي على بيت مهملات ومغسلة ومسطبة خلفية ومسطبة جانبية ومدخل من جهة الطريق الوطنية رقم 16 (مدخل ومرآب للسيارات) وهاتف عمومي به ثلاثة مقصورات هاتف وبيتزاريا تحتوي على نقطة بيع وفضائين (2) للأكل ودورة مياه.

• النصفية : تحتوي على الإدارة حيث يوجد مكتب المدير، رواق، مكاتب الإدارة، دورة مياه، حجرة ملابس، مخزن، مدرج ثانوي نحو الطابق الأول والثاني والسطح وفناء ينتهي إلى السطح.

• الطابق الأول والثاني : يحتويان على الإقامة وبهما 32 غرفة مجهزة إذ توجد بكل طابق 16 غرفة تحتوي كل منها على مدخل وفضاء للإقامة وشرفة وحمام مجهز.

• السطح : وهو يحتوي على خزان مياه ومخزن.

هذا وإن العقار المعقول مبني من الآجر أما هياكله المتكونة من الأعمدة والسطوح فهي من الخرسانة المسلحة ما عدى المداخل والجهات الجانبية للطابق الأرضي فتتكون من قباب من خزف والخرسانة المسلحة، أما الأرضية فهي مغلفة في جانب منها بمربعات

الجليز | (المدخل | الرئيسي، | المطبخ،

المقتصدية، | الحانة، | غرفة | المهملات،

المسطبات، المدخل من جهة طريق قابس، مكتب المدير، الرواق، الإدارة، حجرة الملابس، مخزن، المدرج والفناء)، وفي جانب آخر مربعات الرخام والجليز (بهو الاستقبال، المطعم، المدرج الرئيسي، مدرج النصفية، هاتف عمومي، بيتزاريا)، وفي جانب آخر كذلك بمربعات الخزف (المغسلة، دورات المياه)، أما أرضية السطح فهي من الإسمنت المسلح بالليقة في حين أن السقف متكون من الدالة مع تسقيف ثانوي من الجبس على مستوى بهو الاستقبال، كما أن الجدران ملبسة باللقية (ملاط) في البعض وفي البعض الآخر بالخزف (المطبخ، الحانة، الهاتف العمومي، البيتزاريا، دورات المياه).

ويقع العقار المعقول بمدينة قبلي على الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس، ويفتح مدخله الرئيسي على طريق فرعية متعاهدة مع الطريق المذكورة ويحده شمالا طريق بعرض 10 متر في طول 57,30 متر وجنوبا طريق بعرض 10 متر في طول 57,35 متر وشرقا فضاء في طول 31.40 متر وغربا الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وقبلي في طول 33.90 متر وتبلغ المساحة الجملية المغطاة للعقار 2534,25 متر مربع وهو مقام على قطعة أرض مساحتها الجملية 1794 متر مربع. السعر الافتتاحي : عملا بالإذن على العريضة عدد 6532 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقبلي بتاريخ 20 أكتوبر 2007، توصل الخبير المنتدب السيد الأزهر بوعزيز إلى تحديد قيمة العقار المعقول بما قدره مليون وأربعة وستون ألفا وخمسمائة دينار (1.064.500.000)، تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.

تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقبلي بجلستها المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية (2008/03/19) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بولاية قبلي. ملاحظة : يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع هذه العقلة كامل أيام الأسبوع ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض ويضاف إلى ذلك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المعنية.