بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ محمد عطاء الله
المحامي لدى التعقيب
97، شارع الحرية تونس
الهاتف : 71 285.959 / 71 847.605 الفاكس : 71 285.996
طالبة التتبع :
التونسية السعودية للاستخلاص في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B155112002، الكائن مقرها
بعدد 32 نهج الهادي الكراي تونس.
والحالة محل الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي في شخص ممثلها القانوني.
المعقول عنهما :
1 محمد برهان بن برهان الدين باي، القاطن ببطحاء الصفصاف المرسى تونس،
صاحب | بطاقة | التعريف | الوطنية | عدد
00240377.
2 جليلة بنت محمود بن مصطفى، القاطنة بشارع روزفالت عدد 17 حلق الوادي تونس، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 00134185.
بوصفهما راهنان وكفيلان عينيان لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الدويميس" في شخص ممثلها القانوني.
المحامي القائم بالتتبع :
الأستاذ محمد عطاء الله المحامي لدى التعقيب، مكتبه ب 97 شارع الحرية تونس. المنابات العقارية المعقولة :
يقع العقار موضوع التتبع بهنشير الدويميس عمادة ومعتمدية أوتيك والمسمى "دويميس بنزرت" موضوع الرسم العقاري عدد 130343 (40974 بنزرت حاليا) والذي يمسح في مجمله 5759000 سهما أي 575 هكتار و90 آرا ينوب المعقول ضدهما 1550.000 سهما أي 155 هكتار وحدود هاته المساحة هي :
غربا : جبل الدويميس.
شرقا : مسلك فلاحي.
شمالا : أرض ديوان الأراضي الدولية يتصرف فيها المعقول ضدهما على وجه الكراء.
جنوبا : أرض الزغلامي.
وهاته المساحة الراجعة للمطلوبين أي 155 هكتار تنقسم على جزئين :
الجزء الأول يمسح 100 هكتار تقريبا أرض فلاحية بعلية صالحة لزراعة الحبوب، العلف والبقول الجافة.
الجزء الثاني ويمسح 55 هكتار تقريبا : الأرض كثيرة الانحدار وصالحة إلى المراعي المحسنة.
ينوب المعقول عنهما برهان باي وجليلة بن مصطفى ما جملته 1.550.000 جزءا على الشياع بينهما من تجزئة كامل العقار إلى 5.759.000 جزءا أي بما يعادل مساحة مائة وخمسة وخمسين هكتارا من المساحة الجملية البالغة 90 آر 575 هكتار.
الثمن الافتتاحي : مليونان وخمسة وثمانون ألف دينار (2.085.000,000 د) دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
تاريخ البتة ومكانها : التاسعة صباحا وما يليها من يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية (18 مارس 2008) بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.
زيارة العقار : ممكنة كل يوم.
ولا يمكن المشاركة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفر الرصيد، أو ضمان بنكي لا رجوع فيه، وعلى الأجانب تقديم رخصة الوالي المسبقة.