بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

مكتب الأستاذ عادل عانسي

المحامي بشارع الحبيب بورقيبة قفصة الهاتف : 76 201.003

الدائن العاقل : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B182331996، مقرها الاجتماعي : بنهج الهادي نويرة تونس (بوصفها حالة محل البنك القومي للتنمية

السياحية سابقا بموجب اتفاقية اندماج بالاستيعاب بتاريخ 21 فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 بتاريخ 6 مارس 2001).

المدينة المعقول ضدها : شركة نزل قطام في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B119751998، الكائن مقرها الاجتماعي بقبلي.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.

تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد27 قبلي المسمى "منزل قطام" المتمثل في نزل سياحي من صنف 2 نجوم والمتكون من : طابق أرضي: يحتوي على مكتب الاستقبال والخدمات التنشيط مع مطعم ويحتوي بهو الاستقبال على دورتي مياه (إناث وذكور) وهاتف عمومي، أما المطعم فيحتوي على مغسلة ومكان توزيع الأكل كما يتكون المطبخ من فرن ومخزن وفناء ينتهي إلى السطح، أما المقتصدية فهي تحتوي على غرفة التبريد، ومدرج رئيسي ومدرج النصفية، في حين تنقسم الحانة إلى جزأين، جزء في الجهة اليمنى لبهو الاستقبال وجزء في الجهة الغربية للعقار به نقطة بيع ودورة مياه، كما يحتوي الطابق الأرضي على بيت مهملات ومسطبة خلفية ومسطبة جانبية ومدخل من جهة الطريق الوطنية رقم 16 (مدخل ومرآب للسيارات) وهاتف عمومي به ثلاث مقصورات هاتف وبتزرايا تحتوي على نقطة بيع وفضائين (2) للأكل ودورة مياه.

النصفية : تحتوي على مكتب المدير، رواق، مكاتب الإدارة، دورة مياه، حجرة ملابس، مخزن مدرج ثانوي نحو الطابق الأول والثاني والسطح وفناء ينتهي إلى السطح.

الطابق الأول والثاني : يحتويان على الإقامة وبهما 32 غرفة مجهزة إذ توجد بكل طابق 16 غرفة تحتوي كل منهما على مدخل وفضاء للإقامة وشرفة وحمام مجهز.

السطح وهو يحتوي على خزان مياه ومخزن.

هذا وإن العقار المعقول مبنى من الأجر أما هياكله المتكونة من الأعمدة والسطوح فهي من الخرسانة المسلحة ما عدى المداخل والجهات الجانبية للطابق الأرضي فتتكون من قباب من خزف والخرسانة المسلحة أما الأرضية فهي مغلفة في جانب منها مربعات

الجليز | (المدخل | الرئيسي، | المطبخ

المقتصدية، | الحانة، | غرفة | المهملات،

المسطبات، المدخل من جهة طريق قابس، مكتب المدير الرواق، الإدارة، حجرة الملابس، المخزن، المدرج والفناء) وفي جانب آخر مربعات الرخام والجليز (بهو الاستقبال، المطعم، المدرج الرئيسي، مدرج النصفية، هاتف عمومي، بيتزاريا) وفي جانب آخر كذلك بمربعات الخزف (المغلسة، دورات المياه)، أما أرضية السطح فهي من الاسمنت المسلح، في حين أن السقف متكون من الدالة مع تسقيف ثانوي من الجبس على مستوى بهو الاستقبال، كما أن الجدران ملبسة بالليقة (ملاط) في البعض وفي البعض الآخر بالخزف (المطبخ، الحانة، الهاتف العمومي، البيتزاريا، دورات المياه).

ويقع العقار المعقول بمدينة قبلي على الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس ويفتح مدخله الرئيسي على طريق فرعية متعامدة مع الطريق المذكورة، ويحده شمالا طريق بعرض 10 متر في طول 57,30 متر وجنوبا طريق بعرض 10 متر في طول 57,35 متر وشرقا فضاء وغربا الطريق الوطنية رقم 16 في طول 33,90 متر، وتبلغ المساحة الجملية المغطاة للعقار 2534,25 متر مربع وهو مقام على قطعة أرض مساحتها الجملية 1794 متر مربع.

السعر الافتتاحي : تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن المحكمة الابتدائية بقبلي في قضية التبتيت العقاري عدد 94 والقاضي بالحط من الثمن الأصلي بنسبة %40، أصبح الثمن الافتتاحي للعقار المعقول ما قدره ستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة دينارا (638.700.000)، تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة الواقع تسعيرها بما قدره ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينارا و 418 مليمات (2.343.418 د) علاوة على المصاريف والأجور المتأتية من أعمال الإشهارات التكميلية طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيرها يوم الجلسة.

تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقبلي بجلستها المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وثمانية 14 ماي 2008) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بولاية قبلي.

ملاحظة : يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع هذه العقلة كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم

شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المعنية.