إعلان بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل
مكتب الأستاذ عادل عانسي
المحامي بشارع الحبيب بورقيبة قفصة
الهاتف : 76.201.003
الدائن العاقل : البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم
مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B1424311996 مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس.
المعقول عنه : عبد الله بن زغدود بن أحمد أحمد، صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 03031238 بتاريخ6 ديسمبر 1994، مهنته فلاح، قاطن بكاف دربي قفصة.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.
تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2457 قفصة المسمى "لمياء" والمتمثل في أرض فلاحية كائنة بعمادة كاف دربي من معتمدية قفصة الجنوبية مساحتها 49 هكتار و27 آر و70 ص، تحتوي على محل سكنى ريفي بمساحة مغطاة قدرها 85 م م، مستودع بمساحة مغطاة قدرها 38 م م، إسطبل للماشية بمساحة مغطاة قدرها 50 م م، صهريج لتجميع المياه مشيد بالإسمنت المسلح تبلغ طاقة استيعابه ب 100 متر مكعب، بئر عميقة معطبة عمقها 160 متر، ماجلين تقليديين الأول سعته 48 متر مكعب والثاني سعته 24 متر مكعب، إضافة إلى تجهيزات أخرى للري قطرة قطرة وعدة أصول من الزياتين والفستق واللوز.
قيمة المبلغ الافتتاحي للعقار : عملا بالإذن على عريضة عدد 9181 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقفصة بتاريخ 5 جوان 2008، توصل الخبير المنتدب السيد محمد خليل، حسب تقرير اختباره إلى تحديد قيمة العقار المعقول موضوع هذه العقلة بما قدره مائتين وخمسة عشر ألفا وثمانمائة وواحد وتسعون دينارا (215.891.000) تضاف إليها المصاريف والأجور الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بجلستها المقرر انعقادها صبيحة يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية (10 نوفمبر 2008) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية قصر العدالة بقفصة. ملاحظة : يمكن زيارة العقار موضوع العقلة والموصوف كيف ذكر أعلاه كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث السعر الافتتاحي أو يقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، وعلى الأجانب غير المقيمين الراغبين في المشاركة في المزاد الاستظهار برخصة من السلط المعنية.