إعلان تبتيت إثر عقلة عقارية — الأستاذ حسن القداح

إعلان تبتيت إثر عقلة عقارية

الأستاذ حسن القداح

المحامي لدى التعقيب

شارع المهدية المركز التجاري 2، شقة عدد 15

الهاتف : 77 231.493

77 233.788

العاقل القائم بالتتبع : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني، القاطن بمقر فرعه

بالحي التجاري بالقيروان مرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B13881199.

مدعي في الأصل

المعقول عليه : المنجي بوزيان، عامل يومي، قاطن بحي الصنوبر عدد 65 الوسلاتية معتمديتها ولاية القيروان.

العقار موضوع التبتيت : محل سكني كائن بنهج الياسمين عدد 61 ببلدة الوسلاتية معتمديتها ولاية القيروان، عبارة عن دار قبلية المفتح يحد كاملها قبلة نهج الياسمين حيث المفتح وشرقا دار لطفي البكوش وجوفا دار عادل بوراوي وغربا نهج طول الواجهة القبلية 1400 م ثم ينعطف الحد في اتجاه الجوف مع إحداث زاوية شعاعها 45 درجة مع الغرب في طول 2,70 م وغربا في طول 11,60 م وبذلك تكون المساحة الجملية للأرض 220 م 2 ويتكون البناء من سياج خارجي به باب قبلي المفتح يؤدي في اتجاه الجوف إلى فيراندا عارية متصلة من الحد الجوفي بحديقة التي بدورها متصلة من الناحية الجوفية بمنشر عار ومن الفيراندا العارية منفذ في اتجاه الجوف إلى ممر مغطى تطل على الممر المغطى تطل عليه غرفة أولى غربية المفتح ملاصقة لها في اتجاه الجوف غرفة ثانية غربية المفتح كذلك كما تطل على الممر المغطى غرفة ثالثة شرقية المفتح ملاصق لها في اتجاه الجوف مطبخ شرقي المفتح وله باب ثاني جوفي المفتح يؤدي للمنشر العاري الآنف الذكر كما يطل على الممر المغطى مركب صحي قبلي المفتح تتكون الجدران من الحجارة والآجر والسقف من الد الة والأرضية المغطاة مبلطة بالجليز ويمسح البناء المغطى 99,00 م.م أما البناء العاري 121 م.م.

تاريخ البتة والمحكمة التي سيجرى لديها التبتيت : دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان وعلى الساعة التاسعة من صبيحة يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر أفريل من سنة ألفين وتسعة (13 أفريل 2009).

الثمن الافتتاحي : ثمانية عشر ألف ومائتان واثنان وثمانون دينار (18282.000 د). الزيارة : يمكن زيارة العقار في كل أيام الأسبوع ولزيادة الإرشادات الاتصال بمكتب الأستاذ حسن القداح المحامي لدى التعقيب القائم بالتتبع أو بكتابة المحكمة الابتدائية بالقيروان أين وضع كراس الشروط.

ملاحظة : لا تقع المزايدة إلا من طرف من أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل وبواسطة محام.