قرار في فتح إجراءات التسوية القضائية الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الإبتدائية بالقيروان
عدد القرار 30
تاريخ القرار 15 فيفري 2010
بطلب من شركة الخياطة زنينة رشاد واخوته في شخص ممثله القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بنهج القصبة القيروان عدد سجلها التجاري عدد B1151997.
نحن محمد الفخفاخ رئيس المحكمة الابتدائية بالقيروان.
بعد الاطلاع على المطلب المرفوع من الأستاذ البغدادي في حق منوبته شركة الخياطة زنينة رشاد واخوته بتاريخ 24 نوفمبر 2009 والواقع تضمينه تحت عدد والرامي في إخضاع منوبته للتسوية القضائية طبق مقتضيات القانون المؤرخ في 17 أفريل 1995 المنقح بقانون 15 جويلية 1999 وقانون 29 ديسمبر 2003 لتفاقم ديونها وعجزها عن خلاص أجور عملتها ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبعد اطلاع النيابة العمومية على المطلب وتسجيل طلبها الرامي إلى تطبيق القانون. وبعد إحالة نسخة من المطلب إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية لطلب رأيها حوله والإطلاع على رأيها المضمن بتقريرها المؤرخ في 25 ديسمبر 2009 والقاضي بالموافقة على فتح إجراءات التسوية القضائية للطالبة.
ص 1216وبعد الاطلاع على أحكام الفصلين 4 مكرر و 11 وما بعده من القانون المذكور وتنقيحاته حيث قدم المطلب ممن له الصفة ووفق أحكام الفصلين 4 مكرر جديد من قانون الإنقاذ وطبق أحكام الفصل 19 وكذلك الفصل 18 منه وبما أن المطلب كان جديا واتجه قبوله. لذا وعملا بما تقدم وبأحكام الفصل 22 وما بعده من القانون المشار إليه.
تقرر : انطلاق إجراءات التسوية القضائية في حق الطالبة شركة الخياطة زنينة رشاد واخوته وفتح فترة المراقبة ضدها وإحالة الملف على القاضي السيد : فتحي جاء بالله لمراقبة هذه الإجراءات وتعيين الخبير السيد المنذر نقرة متصرفا وعلى الطالبة تسبقة خمسمائة دينارا للخبير على الحساب من أجرته.
والإذن بإدراج مضمون هذا القرار بالسجل التجاري وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشره بالرائد الرسمي وعلى نفقة الطالبة.