مضمون قرار في التسوية القضائية
أصدر السيد أحمد رزيق رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 3 فيفري 2010 في قضية التسوية القضائية عدد 236 المتعلقة بشركة "جوهرة البحار" مؤسسة أحمد راوين وأبناؤه القرار الآتي :
نقرر :
1 الإذن بانطلاق إجراءات التسوية القضائية بشأن شركة "جوهرة البحار" مؤسسة أحمد راوين وأبناؤه وفتح فترة المراقبة وإحالة الملف على قاضي المؤسسة بهذه المحكمة السيد أمير قوبعة لمراقبة الإجراءات وتعيين الخبير السيد نزار بركية متصرفا قضائيا وتكليفه بإعداد برنامج الإنقاذ ينهيه لقاضي المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 2 التحجير على الشركة المنتفعة بالتسوية التفويت في مكاسبها العقارية وفي معداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة المراقبة ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من القاضي المراقب وفي صورة الإذن تخضع هذه العمليات وجوبا لإمضاء كل من المتصرف القضائي وممثل الشركة المدنية والإذن للمتصرف القضائي بالتنصيص على هذا التحجير بالسجل التجاري وبالنسبة إلى العقارات المسجلة برسوم الملكية العقارية الخاصة بها.
3 على الطالبة تسبيق مبلغ قدره ألف وخمسمائة دينار (1500,000د) للمتصرف القضائي على الحساب من أجرته.
4 الإذن بإدراج هذا القرار بالسجل التجاري وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشره بالرائد الرسمي على نفقة المدينة.
5 الإذن بتعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون مسابقة أو استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء الدين باستثناء أعمال التقاضي والتنفيذ المتعلقة بمستحقات العملة.
كاتب المحكمة