إعلام بإقرار برنامج إنقاذ
شركة الماقوري للمقاولات
عدد السجل التجاري : B561996
عدد | المعرف | الجبائي | :
0027388C/A/M/000
صدر عن الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 24 ماي 2010 الحكم التجاري في القضية عدد 1226 القاضي بالمصادقة على برنامج الإنقاذ لشركة المقاقوري للمقاولات المقترح من قبل المتصرف القضائي السيد الطيب الزريعة صلب تقريره المؤرخ في 10 أفريل 2010 وذلك بمواصلة نشاطها بنفسها وتسمية هذا الأخير مراقبا للتنفيذ مع تعديل البرنامج كما يلي :
أ) النزول بفترة الإمهال بالنسبة للديون البنكية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
ب) التحجير على الشركة التفويت في مكاسبها العقارية لمدة عشر سنوات كمنعها من التفويت في معداتها الضرورية للممارسة نشاطها خلال الفترة إلا بعد الحصول على إذن في ذلك من قبل رئيس المحكمة.
ج) إلزام الشركة بالمحافظة على مواطن الشغل القارة.
كتكليف مراقب التنفيذ بما يلي :
أولا : لإشراف على إعداد هيلكة إدارية ومحاسبة دقيقة تضمن تحسين أساليب التصرف في موارد الشركة المادية والبشرية ومتابعة تنفيذ العقود والصفقات.
ثانيا : دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد لإقرار الترفيع في رأس المال نقدا وذلك عن طريق اكتتاب الشركاء في حدود مبلغ خمسة ملايين دينار طبق أحكام الفصل 131 وما بعده من مجلة الشركات التجارية ويتم تحرير المبلغ المذكور على ثلاثة أقساط.
القسط الأول وما قدره مليونا دينار ا (2.000.000,000د) خلال بداية السنة الأولى من تنفيذ البرنامج.
القسط الثاني وقدره مليونا وخمسمائة ألف دينار (1500.000,000د) خلال بداية السنة الثانية.
القسط الثالث وقدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1500.000,000د) خلال بداية السنة الثالثة.
ثالثا : الإشراف على خلاص الديون الشركة حسب الجدولة المبينة صلب تقريره المذكور أعلاه وتمكينه من حضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وتخويله حق الإطلاع على جميع الوثائق المحاسبية وإبداء رأيه في كل ما يتصل الوضعية المالية للشركة.
رابعا : إشهار التحجير المنصوص عليه بالنقطة "ب" أعلاه بالسجل التجاري للشركة. خامسا : رفع تقرير إلى رئيس المحكمة حول سير تنفيذ برنامج الإنقاذ كل ستة أشهر وكلما احوجت الضرورة ذلك وإنهاء نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات كالإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وعلى المدينة خلاص أجرة مراقب التنفيذ والمصاريف المبذولة منه بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة.