بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ مصطفى الموفق
المحامي لدى التعقيب
41 شارع باب منارة تونس
الهاتف : 98 545 504
الدائن العاقل : محمد الدريدي المدير الإداري سابقا القاطن لدى شقيقه بشارع
محمد علي فيلا رقم 6 الحمامات وعنوانه المختار لدى محاميه الأستاذ مصطفى الموفق المحامي لدى محكمة التعقيب الكائن مكتبه بشارع باب منارة عدد 41 تونس.
المعقول عنه : كمال بن حسونة بن خميس نوار القاطن بنهج الجريصة عدد 17 حي التضامن أريانة وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00710549.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ مصطفى الموفق المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بشارع باب منارة عدد 41 تونس.
العقار المعلن عن بيعه : جميع العقار المسمى "الورود" موضوع الرسم العقاري عدد 11587 منوبة الواقع بحي التضامن من شمال محطة منوبة مساحته الجملية 538 متر مربعا والتجزئة العامة (538) جزء – عدد القطع 01 – رقم القطعة 20 من المثال التقسيمي للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 88086 إنجرار الملكية : بموجب الشراء من السيد فيصل بن علي بن صالح مقديش بمقتضى حجة عادلة أقامها العدلان سنية الدبيشي وجليستها بتاريخ 13 نوفمبر 2008 ومسجلة بالقباضة المالية باب سويقة في 13 نوفمبر 2008 (وصل عدد M05699) بثمن قدره 5 500.000.
تشخيص العقار : هو عبارة عن أرض بيضاء ذات صبغة سكنية حسب ما يتضح ذلك من المثال المضاف لهذا والذي أقامه ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط.
الثمن الإفتتاحي : قدره الخبير السيد عثمان المهري بمقتضى الإذن على العريضة عدد 14124 بتاريخ 23 أوت 2012 بثلاثمائة وتسعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وإثنين وستين دينارا ومليمات 460 (349.362.460) دون المصاريف القانونية التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
التحملات : لا يوجد على العقار أي تحمل مهما كان نوعه.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الإثنين الموافق للثامن عشر من شهر فيفري سنة ثلاثة عشر وألفين (18 فيفري 2013) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الإبتدائية بأريانة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم في ساعات العمل الإدارية.
كما يمكن الإطلاع على كراس الشروط وتقرير الإختبار بكتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بواسطة محام وجوبا وبعد تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي على الأقل بصندوق الأمائن والودائع أو بتقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.