بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ حسان محمد ميمون السالمي المحامي لدى محكمة التعقيب
9 شارع الحبيب ثامر نابل
الهاتف : 72287425
1/ الدائن العاقل :
شركة أقريبلانت Agriplant في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B122411997 مقرها بنهج سوريا – تونس الذي عين محل مخابرته ومقره المختار قانونا في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات بمكتب محاميه القائم بالتتبع الأستاذ حسان السالمي المحامي لدى التعقيب الكائن ب 9 شارع الحبيب ثامر نابل.
2/ المدين المعقول عنه :
نبيل بن عبد القادر الجويني، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02241583، قاطن بحي سيكام مجاز الباب باجة بصفته مدينا أصليا معقول عليه.
3/ المحامي القائم بالتتبع :
الأستاذ حسان السالم المحامي لدى محكمة التعقيب والكائن مكتبه بنابل 9 شارع الحبيب ثامر.
4/ العقار المجراة عليه العقلة :
يتمثل العقار المجراة عليه العقلة في جميع المنابات على الشياع وقدرها (1998) جزء تمثل نصف العقار المسمى "سلمى" الكائن بمشيخة منزل حر معتمدية منزل تميم
ولاية | نابل | موضوع | الرسم | العقاري
عدد 538239 نابل الذي جملة مساحته 3996 م م والمجزأ إلى 3996 جزء والذي انجرت ملكية المدين فيه لما يملك بالشراء المرسم في 24 فيفري 1998 مجلد نابل ر م 30 عدد 260 والمشتمل على القطعتين من مثال ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط عدد 499 و510 والمتمثل في قطعتي أرض.
- الأولى عدد 499 منحرفة الشكل تمسح 2191 م م يتطرق لها عبر مسلك فلاحي يربط بالطريق العام محاطة بطوابي هندي تحتوي على بعض أشجار الزيتون قريبة من الراضي المهيئة ويشملها مثال التهيئة لمدينة منزل حر.
- الثانية عدد 510 منحرفة الشكل تمسح 1805 يتطرق لها عبر المسلك الفلاحي للقطعة 499 محاطة بطوابي هندي وهي أرض بيضاء قريبة من الأراضي المهيئة ويشملها مثال التهيئة لمدينة منزل حر.
5/ الثمن الافتتاحي :
تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعون دينارا (000د59.940) دون مصاريف التتبع والبيع التي سيقع الاعلان عنها يوم التبتيت. 6/ تاريخ ومكان البتة :
يوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر افريل سنة ألفين وثلاثة عشر (2 أفريل 2013) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بنابل. 7/ زيارة العقار :
يمكن معاينة وزيارة العقار المجراة عليه العقلة وزيارته خلال كامل أيام الأسبوع.
8/ شروط خاصة :
لا يمكن قبول المزايدة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السلط المختصة طبق القانون كما أنه على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي قبل البتة بواسطة محام.