بيع بالمزاد العلني صبرة واحدة لأصل تجاري
الدائن القائم بالتتبع : الشركة التونسية للتجهيز ستاك في شخص ممثلها القانوني، مقره : 5 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1.
المدين المحكوم عليه : شركة صالون تجهيزات السيارات مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B0144582006 معرفها الجبائي : 970947S في ش.م.ق مقره : عدد 3 شارع الحرايرية حي الزهور الرابع.
المأمور العمومي القائم بالتتبع : عدل التنفيذ الأستاذ رضوان المحفوظي مقره : 18 شارع باريس بن عروس.
السند التنفيذي : حكم عدد 2151 الصادر عن المحكمة الابتدائية تونس 2 بتاريخ 10 جانفي 2013.
الأصل التجاري المعروض للبيع : الأصل التجاري مستغل ومعد لتعاطي نشاط بيع قطع غيار السيارات بأنواع مختلفة بالمقر الكائن عدد 3 شارع الحرايرية حي الزهور الرابع، الاسم التجاري صالون تجهيزات السيارات
Salon d'Equipement Automobiles SDA مرسمة
بالسجل التجاري تحت عدد B0144582006 مساحة الأصل التجاري 180 م م تقريبا بجميع عناصره ومكوناته المتمثلة في :
العناصر المعنوية : متمثلة في الحرفاء والسمعة والاسم التجاري والحق في تجديد الكراء إن وجد.
العناصر المادية : المتمثلة في أربعة أجزاء يفصل بينها جدران ذات أبواب ودون حواجز جزء أول للعرض والبيع وعدد 3 أجزاء للتخزين وإدارة المحل ويفتح على الشارع الرئيسي بواجهة بلورية وباب بعرض تقريبي يتجاوز ثلاثة أمتار ونصف.
المعدات : عدد 50 طارمة من الخشب ومن المعدن - كنتوار من الأليمنيوم + عدد 1 جهاز إعلامية نوع Aopen مجهز ببرنامج للتصرف في المخزون من السلع + عدد 1 مكتب من الخشب مصاحب بكرسي رئاسي من السكاي مع خزانة مكتبية من الخشب.
السلع : عدد 10 باطري مختلف الأحجام + عدد 20 بدون زيت سيارات مختلفة نوع océana + مجموعة من فيلتر الزيت والهواء نوع GIFF + مجموعة من قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية لسيارات نوع بيجو/ رينو/ سيتروان/ فولسفاقن.
الثمن الافتتاحي : مائة وستون ألف وخمسمائة وتسعون دينارا وأربعمائة وخمسة
مليما (160.590.405) بجميع عناصره المادية والمعنوية مفصل في كراس الشروط. تاريخ ومكان البيع : عين موعد البيع ليوم الخميس الموافق للرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشرة (2013-3-14) على الساعة العاشرة صباحا بمقر الأصل التجاري الكائن عدد 3 شارع الحرايرية حي الزهور الرابع حي الزهور تونس.
شروط البيع : يتحمل المشتري المبتت له كامل المصاريف المنجرة عن بيع الأصل التجاري والتي يقع الإعلان عنها بعد ضبطها في تاريخ البيع.