بيع عقارات بالمزاد العلني بعد تأخير موعد البتة طبقا لأحكام الفصل 425 م.م.م.ت
1/ المحكوم لفائدته : السيد كمال بن الصادق بن محمد ميساوي مهنته أستاذ تعليم ثانوي قاطن بسبيطلة معتمديتها ولاية القصرين.
2/ المحكوم ضدهم : عبد الله ومحمد ونور الدين وأحمد الكامل ولطيفة ومحمد الحبيب وجمال أبناء الصادق بن محمد ميساوي ووالدتهم زكية بنت محمد محفوظي يقطنون بسبيطلة ولاية القصرين.
3/ المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ حسان الغربالي المحامي مقره بنهج السلوم سبيطلة. 4/ السند التنفيذي : حكم قسمة عدد 4544 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2010 عن المحكمة الابتدائية بالقصرين والتي لم يقع
الطعن فيها بالاستئناف وذلك من تاريخ الاعلام الموافق ل 10 فيفري 2011 إلى يوم 7 مارس 2011.
5/ تعيين العقارات موضوع البيع بالمزاد العلني : يتسلط هذا البيع طبقا لحكم القسمة المشار إليه أعلاه على العقارات موضوع الرسمين العقارين عدد 301 القصرين و16194 القصرين.
1- العقار الأول موضوع الرسم العقاري عدد 301 القصرين :
يتمثل هذا العقار في بناية كائنة بشارع الهادي شاكر سبيطلة متكونة من طابقين أرضي وعلوي :
- الطابق الأرضي : ويتكون من مستودع ومحل سكنى.
- أما الطابق العلوي : فيتكون من محلي سكنى.
2- العقار الثاني موضوع الرسم العقاري عدد 16194 القصرين :
يتمثل في دكان كائن بزاوية شارعين : شارع علي البناني وغربا شارع علي بلهوان بسبيطلة.
6/ قيمة الثمن الافتتاحي : الثمن الافتتاحي يساوي القيمة المالية الجملية لكامل العقارات بعد التخفيض في الثمن بنسبة % 40 أي ما قدره خمسون ألفا ومائة وستون دينارا. 7/ تاريخ ومكان البيع بالمزاد العلني :
تجري عملية التبتيت على إثر البيع بالمزاد العلني لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بجلستها المقررة ليوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر جوان من سنة 2013 (24 جوان 2013) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة.
8/ زيارة العقارات : يمكن زيارة ومعاينة العقارات موضوع البيع بالمزاد العلني كامل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى الثالثة ظهرا.
ملاحظة : يتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه. كما يتعين عليه إنابة محامي له الصفة في الغرض، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المختصة.