قرار افتتاح إجراءات توزيع أموال
قضية عدد 96
أصدر السيد القاضي المكلف بتوزيع الأموال بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في القضية عدد 96 قراره افتتاح إجراءات توزيع أموال المؤمنة بصندوق الأمائن والودائع المقدر جملة بسبعة عشرة آلاف ومائتان وخمسة
وعشرون | دينارا | و431 | مليمات
(17.225.431د).
بطلب من عدول التنفيذ السادة المذكورين كالتالي، بموجب عدد 3 أصول تأمين :
1- | سنية | الرقيق | تولت | تأمين | مبلغ
3.372,000د بموجب الوصل الأول عدد M008570 بتاريخ 26 فيفري 2005.
2- | زهير | تقتق | تولى | تأمين | مبلغ
2.031.450د بموجب الوصل الثاني عدد M023488 بتاريخ 16 ماي 2005.
3- | محمد | الشريف تولى تامين مبلغ
11.821,981د بموجب الوصل الثالث عدد M046617 بتاريخ 29 أكتوبر 2007.
وبموجب عدد 3 الأذون على العرائض بتأمين المبلغ المذكور كالتالي :
1/ الوصل الأول بالترتيب المذكور عدد 36921 بتاريخ 5 فيفري 2005.
2/ الوصل الثاني بالترتيب المذكور عدد 40356 بتاريخ 9 ماي 2005.
3/ الوصل الثالث بالترتيب المذكور عدد 8982 بتاريخ 29 سبتمبر 2007.
بناءا على عريضة في توزيع الأموال المرفوعة من الأستاذ سامي العش في حق المدعين الآتي ذكرهم :
1- عبد الرزاق بسباس
2- محمد المصمودي
3- محمد كمون
4- النوري قيدارة
5- منية الفخفاخ
6- الحبيب خروف
7- ورثة المرحوم مصطفى بسباس وهم : 1- أرملته : فاطمة البحار.
2- أبناؤه : فتحي ورضا وشكري وزينة ومحمد ورابحة وجمال ومحسن وماهر وحنان.
3- والدته : مبروكة بنت الصغير الذرير.
ضد المدينة : الشركة الصناعية للنسيج "سوتيب" وبقية الدائنين المصرح صلب الإذن على عريضة في تأمين مال.
لذا وعملا بأحكام الفصول 476 م.م.م.ت. على كل دائن غير مرسم يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال 30 يوما الموالية لنشر الإعلام المنصوص عليه في الفصل 466 م م م ت، حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات الفصل 468 م م م ت، الذي ينص على أن :
"كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه
ص 1325في 30 يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة، كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار، وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء ويجب أن تحتوي الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة، وإلا سقط حقه في تلك المساهمة".
وقد صدر هذا الإعلام تطبيقا لأحكام الفصلين 466 و467 م م م ت.