نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة الدولية للإيجار المالي "سيل"

ش.خ.إ. رأس مالها 25 000 000 د.ت مقسمة الى 5.000.000 سهم بقيمة اسمية قدّرها 5 دت للسهم الواحد

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001 - تونس.

السجل التجاري عدد : B 1129231997

المعرف الجبائي : 381878 SAM000

تحصلت شركة سيل على العدد ب ب ب - للمدى الطويل بمنحى سلبي ف 3 للمدى القصير من طرف الوكالة للترقيم فيتش رايتينغس في 14 مارس 2014

إصدار عن طريق المساهمة العامة لقرض رقاعي

"سيل 2014 /1" بمبلغ 10 000 000 د.ت قابل أن يصل إلى حدود 20 000 000 د.ت

صادقت عليه الجلسة العامة العادية للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2013 ومجلس الإدارة في جلسته يوم 18 مارس 2014

المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

5 سنوات | %7,20 و/أو نسبة السوق النقدية + %1,90 | قار حسب 5/1 ابتدءا من السنة الأولى

ثمن الإصدار : 100 دينار

تحصلّ هذا القرض على عدد ب.ب.ب – (تون) من طرف وكالة الترقيم فيتش ريتينغس بتاريخ 8 أفريل 2014

I- معلومات عامة حول الشركة :

التسمية : الشركة الدولية للإيجار المالي- سيل -

الجنسية : تونسية.

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001 تونس.

الهاتف : 71 33 66 55

الفاكس : 71 33 70 09

الغرض: القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال الصناعي والمهني،والقيام بالمساهمات في الشركات أو أي عمليات أخرى بواسطة الإدماج والاسهام والاكتتاب وشراء السندات والحقوق الاجتماعية وتكوين الشركات الجديدة أو بأي طريقة أخرى وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

تاريخ التأسيس : 22 أكتوبر 1992.

المدة : 99 سنة.

رأس المال : 25 000 000 دت.

النوع القانوني : شركة خفية الإسم.

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

الإطار القانوني الخاص : تنشط الشركة في إطار القانون عدد 2001-65 المؤرخ في10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه في اطار القانون 2006-19 في 2 ماي 2006 وتخضع أيضا إلى بنود القانونين عدد 94-89 و94-90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلقة بالإيجار المالي.

السجل التجاري : عدد B1129231997

النظام الجبائي : حقوق مشتركة وخاصة القانون 90-89 والقانون 94–90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 ينصّ على مقتضيات جبائية حول الإيجار المالي.

الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي، في ديسمبر 2001 مكّن الشركة من الانتفاع بنسبة أداء محدودة تساوي %20 على امتداد خمس سنوات وذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 99-92 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بدفع السوق المالية. وهذا إلى حد نهاية السنة المالية 2005.

كما تخضع الشركة للقانون عدد 2000-98 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بالقانون المالي لسنة 2001 الذي شرّع طرح الاهتلاكات المالية تعويضا عن طرح الاهتلاكات العادية من قبل شركات الإيجار المالي كما تخضع للقانون عدد 2007-70 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على حذف طرح الاهتلاكات المالية وإيداع الأوراق المالية وذلك للشركات ذات النشاط المتعلقة بالإيجار المالي وذلك بالنسبة للعقود المحرّرة ابتداء من 1 جانفي 2008.

ومنذ سنة 1996 ،فان الأحكام المتعلقة بالفقرة I من المادة 48 من القانون الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطبق على شركات الايجار المالي. وكذلك المدّخرات المتعلقة بالديون المشكوك في خلاصها فهي تخصم بالكامل.

المعرف الجبائي : 381878SAM000 في 21 أكتوبر 1992.

مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : المقر الاجتماعي للشركة 16 شارع جون جوراس 1001 تونس.

المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع هيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة STICODEVAM :

السيد مراد قلال، مدير الشؤون الإدارية والمحاسبة بشركة سيل.

II الإدارة ومراقبة الحسابات :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | من يمثّلهم | الوكالة* | العنوان

رئيس :

السيد محمد البريقي | شخصه | 2013-2011 | تونس

أعضاء مجلس الإدارة :

السيد خالد بن حسين | شخصه | 2013-2011 | تونس

الشركة العامة المالية - سيكاف » SGF » | السيدة هالة البريقي | 2013-2011 | تونس

خدمات الأسفار التونسية "TTS" | السيد رؤوف نقرة | 2013-2011 | تونس

مجمع تونس للتأمين "GAT" | السيد محمد الدخيلي | 2013-2011 | تونس

السيد حبيب بوعزيز | شخصه | 2013-2011 | تونس

السيد عفيف بن يحيى | شخصه | 2013-2011* | تونس

السيد وليد زهاق | شخصه | 2013-2011* | تونس

السيد اسكندر كمون | شخصه | 2013-2011* | تونس

• وقع تجديده اثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 ماي 2011.

• قرر مجلس الادارة في 17 ماي 2012 تسمية السادة عفيف بن يحي، وليد زهاق واسكندر كمون أعضاء مجلس ادارة وذلك لمدة سنتين وتحدد نهاية الوكالة بتاريخ نهاية المدة الفاصلة للسنة المحاسبية 2013.

ان الأعضاء الأول والثاني مؤهلين كأعضاء مستقلين حسب البند 13 من المنشور عدد 2011-6 للبنك المركزي .

قرر مجلس الادارة تعيين السيد خالد بن حسين بصفته عضو ممثلا لمصلحة المساهمين العاديين غير المساهمين الرئيسين كما هو مرسوم بالبند 40 من القانون عدد 2001-65.

2- وظيفة أعضاء جهازا لإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة المهام | العنوان

السيد محمد البريقي | رئيس مدير عام | 1997-1-1 | تونس

السيد خالد بن حسين | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

السيد الحبيب بوعزيز | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

السيد عفيف بن يحيى | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

السيد وليد زهاق | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

السيد اسكندر كمون | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

3- مراقبة الحسابات :

الإسم | العنوان | الهاتف - الفاكس | المدة

شركة التدقيق والاستشارات المالية* مرسمة بجدول 22 مكرر شارع المنجي سليم الهاتف : 71 230 666

2013-2011 هيئة خبراء المحاسبة بتونس. المنزه 2087 – V أريانة

الفاكس : 71 234 215

و

الإسم | العنوان | الهاتف- الفاكس | المدة

عمارة السعدي الحزام CD الطابق

شركة دلتا للاستشارة * مرسمة بجدول الهاتف : 71 755 035

عدد 2 المكتب عدد 7 و8، المنزه VI 2014-2011 هيئة الخبراء المحاسبين بتونس الفاكس: 71 753 062

1082 تونس

• وقع تعيينه اثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 ماي 2011 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2013.

وقع تعيينه اثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 17 ماي 2012 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2014 .

III معلومات حول الإصدار :

1- قرار الإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2013 على إصدار قرض أو عدّة قروض رقاعية بقيمة جملية قدرها مائة مليون دينار وأسندت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لضبط المبالغ المتتالية والطرق والشروط.

قرر مجلس الإدارة المنعقد في 18 مارس 2014 إصدار قرض رقاعي بقيمة 10 مليون دينار يمكن ان يصل إلى حد مبلغ 20 مليون دينار لمدّة 5 سنوات.

وقد أوكل مجلس الإدارة للإدارة العامة للشركة الدولية للإيجار المالي الصلاحيات اللازمة لتحديد النسب والمدة قبيل الإصدار وذلك لأخذ بعين الاعتبار لوضعية السوق المالية.

2- المبلغ :

حدّدت القيمة الاسمية لهذا القرض الرقاعي بمبلغ 10 000 000 دينارا يمكن ان يصل الى حد مبلغ 20 000 000 دينار موزع على 100 000 رقعة يمكن ان تصل الى 200 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة الواحدة.

3- الناتج الخام والصافي للقرض :

تبلغ مصاريف تكوين الملف وعمولة التوظيف 59 000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية 11 000 دينار ومصاريف البورصة 2.500 دينار ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لمدة سريان القرض 14 072 دينار، والمصاريف المختلفة الأخرى بما في ذلك مصاريف الإعلان بالرائد الرسمي ومصاريف النسخ... إلخ التي تقدر ب 2 000 دينار. وتقدر جملة المصاريف بحوالي 88 572 دينار وبذلك يكون الناتج الصافي للقرض 9 911 428 دينار.

الناتج الجملي الناتج للرقعة الواحدة

الناتج الخام | 10 000 000 دينار | 100,000 دينار

المصاريف الجملية | 88 572 دينار | 0,886 دينار

الناتج الصافي | 9 911 428 دينار | 99,114 دينار

• ان الناتج الخام والناتج الصافي للقرض وكذلك المصاريف وقع احتسابها حتى نهاية سريان القرض حسب المبلغ الذي وقع جمعه أي 10 مليون دينار )إلا في ما يتعلق بمصاريف هيئة السوق المالية فقد وقع احتسابها حسب مبلغ 20 مليون دينار(.

وللإشارة فإن هذه المصاريف حسب فرضية أن الاكتتاب في القرض سيكون بنسبة %50 بنسبة فائض قار وبنسبة %50 بنسبة فائض متغير.

• كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التكاليف وقع احتسابها حسب المبلغ المجمع أي 10 مليون دينار )ويعتمد على وجه الخصوص المبلغ المتحصل عليه زمن اختتام الاكتتاب بالقرض وجزء من مصاريف الفوائد بنسبة متغيرة او قارة(.

4- فترة الاكتتاب والدفع :

تقبل مطالب الإكتتاب بالنسبة لهذا القرض الرقاعي ابتداء من يوم 6 ماي 2014 ويختتم الاكتتاب بدون إعلام مسبق وفي أجل أقصاه 15 جويلية 2014 كما يمكن اختتام الاكتتاب بدون إعلام مسبق في صورة توظيف المبلغ الجملي للمصدر (20 000 000 دت) وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة أي كحد اقصى 200 000 رقعة.

في صورة توظيف مبلغ جملي أكثر او مساوي ل 10 000 000 دت بحلول الأجل الأقصى للاكتتاب أي في 15 جويلية 2014، فانه يختتم الاكتتاب بهذا القرض، تصبح قيمة القرض مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من طرف الشركة بذاك التاريخ.

وفي صورة توظيف مبلغ جملي أقل من 10 000 000 دت بحلول الأجل الأقصى للاكتتاب أي في 15 جويلية 2014 يقع التمديد في أجل الاكتتاب إلى 4 أوت 2014، مع الإبقاء على نفس تاريخ الإنتفاع. وبمرور هذا التاريخ، تصبح قيمة القرض مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من طرف الشركة.

يقع الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرتين الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي للاكتتاب.

5- المؤسّسة المالية المكلفة باستلام الاكتتابات :

يقبل الاكتتاب والدفع ابتداء من 6 ماي 2014 بشبابيك المؤسّسة العامة للاستثمار، الوسيط بالبورصة، 16 شارع جان جوراس 1001 تونس.

6- غرض الإكتتاب :

قدرت الشركة الدولية للإيجار المالي لسنة 2014 مبلغ بقيمة 190 مليون دينار لعمليات الإفراج، على أن يقع تمويلها بما يعادل 30 مليون دينار بواسطة قرضين رقاعيين (حيث يمثل مبلغ 10 مليون دينار مرجح أن يصل قيمة 20 مليون دينار القرض المتعلّق بالنشرة القانونية هذه)، 126 مليون دينار بواسطة المبالغ المتأتية من استخلاص قروض الإيجار المالي المسندة خلال السنوات الماضية.

7- خاصيات السنّدات المصدرة :

تسمية القرض : "قرض سيل 2014/ 1" مبلغ الإصدار : 10 000 000 دينارا يمكن أن يصل الى حد مبلغ 20 000 000 دينار

موزع على 100 000 رقعة يمكن ان تصل إلى 200 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة الواحدة.

ثمن الاكتتاب والإصدار : متساوي، 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة الواحدة. صيغة الرقاع : إسمية.

نوعية السند: سند قروض.

القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات للقواعد والنصوص التي تنظّم الرقاع وهي مجلة الشركات التجارية : كتاب 4 - عنوان I - الفرع الخامس - الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

صنف السندات : عادية.

كيفية وتاريخ تسليم البطاقات : يسلم المكتتب شهادة ملكية للسندات من طرف المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ، الوسيط لدى البورصة وهذا في ختم الإصدار.

تاريخ الانتفاع بالفائدة : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. الفوائد الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الاكتتاب وتاريخ ختم الاكتتاب أي 15 جويلية 2014 تحسب وتدفع في هذا التاريخ. وحدد التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي سيعتمد عليها عند المبادلات في البورصة يوم 15 جويلية 2014 أي يوم ختم الاكتتاب وهذا حتى عند تمديد هذا التاريخ. تاريخ الدفع : سندات واجبة السداد كليّا عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة في إطار هذا القرض الرقاعي يمنح الاختيار للمكتتب بين نسبتي فائدة مختلفتين :

• نسبة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية (المصرح بها من البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1,90 خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. وتساوي هذه النسبة معدّل الإثني عشر معدّل شهري الأخيرة، السابقة لتاريخ دفع الفوائض، مع إضافة 190 نقطة أساسية لنسبة السوق النقدية أي من شهر افريل (N-1) إلى شهر مارس لسنة (N).

• نسبة قارة : نسبة سنوية خام ب %7,20 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

عندما يكون المبلغ المكتتب لهذا القرض 10 000 000 دت

ستبلغ جملة الفوائد 2 160 000 دينار إذا ما تم اكتتاب القرض بالكامل بنسبة فائدة قارة.

أما إذا تم اكتتاب القرض بالكامل بنسبة فائدة متغيرة (أي معدل نسبة السوق النقدية + %1,90) فإن جملة الفوائد ستبلغ 1 984 740 دينار (باعتبار نسبة فائدة اسمية ب %6,6158 محتسبة حسب معدل نسبة السوق النقدية من شهر أفريل 2013 حتى شهر مارس 2014 على سبيل البيان.)

اهتلاك وتسديد القرض : كل الرقاع المصدرة تسدد ابتداء من السنة الأولى بعد اختتام الاكتتاب وذلك بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة سنويا أي بالخمس من القيمة الاسمية لكل رقعة. ويكون هذا الاهتلاك ابتداءا من السنة الأولى.

ويسدد آخر قسط من القرض في 15 جويلية 2019.

التسديد : يسدد رأس المال المستوجب والفوائض السنوية عند حلول الأجل يوم 15 جويلية من كل سنة.

ويقع تسديد أول قسط من الفوائض 15 جويلية 2015 وأوّل تسديد من رأس المال يوم 15 جويلية 2015.

يكون تسديد الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق المودعين لديهم عبر الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. الهامش الأكتواري : (نسبة متغيرة)

يوافق الهامش الأكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الأكتواري للمؤشر المرجعي. وتقدر نسبة المردود عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل للمؤشر المرجعي الأخير بتقييم القسيمات المستقبلية.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في مارس 2014 هو %4,7158 والذي إذا افترضنا أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، يمكن أن نقدر نسبة المردود السنوي ب %6,6158 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا يقدر ب %1,90، وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي.

نسبة المردودية الإكتوارية : (نسبة قارة) وتمثل النسبة التي تجعل متساوية كل

من | المبالغ | المدفوعة | المحينة | والمبالغ

المقبولة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي وتساوي هذه النسبة %7,20 سنويا.

المدة : يقع إصدار الرقاع "سيل 1/2014" لمدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص، ومقسوم على القيمة الاسمية. وهو معدل مدة القرض بالنسبة لمكتتب الّذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاصالنهائي، أي3 سنوات.

الإمتداد (نسبة ثابتة) : يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلّة بالقيم المحّينة للأموال التي سيتم قبضها (أصلا وفائضا). ويعّبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع القيمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة التي بعدها لا تتأثّر مردود يته بتغيّر نسبة الفائدة. وتمتدّ الالتزامات المتعلّقة بهذا القرض على 2,7445 سنة.

طريقة التوظيف : هذا القرض الرقاعي مصدر عن طريق المساهمة العامة، الاكتتاب

لهذا | القرض | يكون | مفتوح | للأشخاص

الطبيعيين أو المعنويين بشبابيك المؤسسة العامة للاستثمار، الوسيط بالبورصة.

النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 1996/12/30 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة قدرها %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وعملا بالفصل 39 من مجلة الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإنه تطرح من مداخيل الأشخاص الطبيعيين الخاضعة للضريبة الفوائض المتأتّية من الحسابات الخاصةّ للادّخار لدى البنوك أو صندوق الادّخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 1500 دينار على أن لا يتعدى 1000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة بحسابات البنوك ولدى الصندوق الادخار القومي التونسي.

الضمان : لا يخضع هذا القرض الرقاعي إلى أي ضمان.

ترقيم الإصدار : أسندت وكالة الترقيم فيتش ريتينغس، في 8 أفريل 2014، حسب السلم الوطني، العدد ب.ب.ب – (تون) للقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة. تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي أن تواصل

عملية | ترقيمها | طوال | مدة | تسديد

هذا القرض وذلك بتوفير معلومات منتظمة على وضعيتها المالية لمكتتبي ومقتني هذه الرقاع. ترقيم الشركة : في 14 مارس 2014،

أقرت | الوكالة | الترقيم فيتش رايتنغس

الأعداد الوطنية الممنوحة في 2 أوت 2012 للشركة الدولية للإيجار المالي ب.ب.ب – (تون) للقروض الطويلة المدى وأكّدت منح الأعداد الوطنية ف 3 (تون) للقروض القصيرة المدى. مع أفاق تطور سلبي.

الوسيط بالبورصة المرخص له والمكلّف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات : تتولى المؤسسة العامة للاستثمار ش.خ. إ، الوسيط لدى البورصة بمسك دفتر حاملي الرقاع وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "سيل1/2014" طيلة حياة القرض.

تنص الشهادة المسلمة للمكتتب عن نسبة الفائدة التي تم اختيارها والكمية.

سوق السندات : توجد حتى نهاية سنة شهر مارس 2014، 10 قروض رقاعية مصدرة من طرف سيل مدرجة بالسوق الرقاعية ب 19 خط تداول.

تتعهد | الشركة | الدولية | للإيجار | المالي

بإلزام الوسيط بالبورصة، المؤسسة العامة للاستثمار، حال ختم الاكتتاب إدراج القرض الرقاعي "سيل 1/2014" ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل القرض من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي حال ختم الإكتتاب للقرض الرقاعي

"سيل | 1/2014" | بالقيام | بالإجراءات

الضرورية لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تكفلها بالرقاع المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة النزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس I دون غيرها.

المخاطر المتعلقة بالقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة : عملا بقواعد الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تقتضي أن تتناسب الموارد مع استعمالاتها فان الاكتتاب بنسبة الفائدة المتغيرة المعتمد احتسابها على نسبة السوق المالية قد يشكل للشركة المصدرة خطر بالنسبة وذلك نظرا لكون استعمال هذا القرض يكون كليا بإسناد تمويلات بنسبة فائدة قارة.

تتكوّن النشرة المتعلّقة بهذا الإصدار من المذكرة العملية ومن الوثيقة المرجعية "سيل 2013" ومن مؤشر نشاط الشركة السيل للثلاثية الأولى لسنة 2014 حسب القوانين المنصوصة من طرف السوق المالية وسارية المفعول لكل توظيف تسعى الشركة القيام به بعد تاريخ 20 أفريل 2014.

هذا وقد تم وضع كل من المذكرة العلمية والوثيقة المرجعية على ذمّة العموم بدون أي مقابل بمقر المؤسسة العالمية للإيجار المالي ولدى الوسيط بالبورصة المؤسسة العامة للاستثمار بالعنوان التالي 16 شارع جون جوراس 1001 تونس، وبموقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn

مؤشر نشاط الشركة العالمية للإيجار المالي للثلاثية الثالثة لسنة 2013 وقع إدراجها بالنشرية الخاصة بهيئة السوق المالية وبموقع الواب للهيئة.