بيع بالمزاد إثر عقلة عقارية على عقار مسجل
مكتب الأستاذ عادل عانسي
المحامي
شارع الحبيب بورقيبة قفصة
الهاتف : 76.201.003
الدائن العاقل : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B182331996، مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس.
المدين المعقول ضده : البشير بن بوعلاق التهامي، مهنته فلاح، مقره، بغريب الفوار - قبلي (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03338822 صادرة بتونس في 25 ماي 2005(.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.
تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14189 قبلي المسمى "سعيدة" (مراجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه : مجلد 17 قبلي عدد 713 بتاريخ 5 ديسمبر 2006) والمتمثل في قطعة أرض بيضاء مختلفة الأضلع وصالحة للبناء كائنة بمنطقة غريب من معتمدية الفوار ولاية قبلي تحيط بها بعض أشجار الغابية.
يقع العقار المعقول بمنطقة غريب بالفوار من ولاية قبلي وهو محاذي للملعب البلدي والمستشفى المحلي والمعهد الثانوي بالفوار. الحدود :
شمالا : طريق في طول 50 متر.
جنوبا : طريق ثم الملعب البلدي في طول 56.50 متر.
شرقا : فضاء في طول 34 متر.
غربا : على ملك البشير عبد القادر في طول 38.50 متر.
المساحة : مساحة الأرض الجملية 1915 متر مربع.
قيمة الثمن الافتتاحي | : | عملا | بالإذن
على عريضة عدد 11927 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقبلي بتاريخ 23 أكتوبر 2013، توصل الخبير المنتدب السيد نور الدين البشراوي إلى تحديد قيمة العقار المعقول بما قدره سبعة وستون ألفا وخمسة وعشرون دينارا (67.025.000د) تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
تاريخ ومكان البتة : تجري عملية التبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقبلي بجلستها المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر (25 جوان 2014) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقبلي.
ملاحظة : يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع العقلة كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المختصة.