شركة الجزيرة للنقل والسياحة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة - المنطقة السياحية - شاطئ سيدي محرز - جربة حومة السوق
عدد السجل التجاري : B171541996 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 23 ماي 2014 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق في 6 ماي 204 تحت عدد 14801879 وصل عدد M039103، نسختين من هذا المحضر تم إيداعهما في المحكمة الابتدائية بمدنين في 18 جوان 2014 تحت عدد 201430180 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :
اللائحة الأولى : تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية
الموقوفة في 31 ديسمبر 2013 بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف حسابات السنة المالية 2013 والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة. اللائحة الثانية : تصادق الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية بعد سماعها لتلاوة التقرير الخاص من مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2013 حول هاته الاتفاقيات.
اللائحة الثالثة : تبرئ الجلسة العامة العادية وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2013.
اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص المرابيح عن تصرف سنة 2013 والبالغة 934.110,896 د.
ونتيجة عن ذلك قررت توزيع الأرباح 0,750 د عن كل سهم ابتداء من يوم 26 ماي 2014 بمقر الشركة.
2 - تقرر الجلسة العامة العادية نقل لحساب الاحتياطي الاختياري :
2 - 1 جزء من احتياطي إعادة الاستثمار
المعفى | والذي | أصبح | متوفرا | وقدره
356.000 د بعد أن تم تجميده (Blocage) لمدة خمسة سنوات.
2 - 2 مبلغ احتياطي نظام خاص والذي تم
إنشاؤه | في | سنة | 2006 | بما | قدره
302.381.386 د.
اللائحة الخامسة : تصادق الجلسة العامة
العادية | على | حق | انتخاب | للمساهمين
الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 23 ماي 2014.
اللائحة السادسة : الجلسة العامة تأخذ بعين الاعتبار تجاوز عتبة المساهمة للأسفل للسيد عبد المجيد القاضي في رأس مال شركة الجزيرة حيث قام بقسمة جميع الأسهم التي يملكها بالشركة بين أبنائه (173073 سهم) وبذلك تمر نسبة مشاركته في الشركة من 12.36 في المائة إلى 0 في المائة وذلك عن طريق بورصة الأوراق المالية (إعلان العملية عدد 2677 بتاريخ 4 فيفري 2014).
اللائحة السابعة : تعطي الجلسة العامة العادية لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.