٠ زتلكاآك
إعلانات للعموم
مهمة تدقيق شامل للبنك القومي الفلاحي عدد 2012/01
بادرت الجمهورية التونسية، ممثلة في وزارة
المالية، | وطبقا | للمفاوضات | والإتفاقيات
الممضاة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال سنتي 2012 و2013 بإعلان
طلب عروض دولي (2012/01) يتعلق بالتدقيق الشامل للبنوك العمومية الثلاثة وهي الشركة التونسية للبنك والبنك القومي الفلاحي وبنك الإسكان.
وفي هذا الإطار تقدم مجمع "مالية وحوكمة – بان – س آن أف" ( & France Gouvernance-Bain-CNF) في جويلية 2013 بعرض وتم اختياره كمسدي خدمة في القسط المتعلق بالبنك القومي الفلاحي، وقد أشرفت على هذه العملية لجنة تسيير متكونة من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، والبنك المركزي والبنك القومي الفلاحي.
ولكن مهمة التدقيق التي انطلقت في غرة أكتوبر 2013 سرعان ما تم تعطيلها، وبالإضافة إلى ذلك لم يتلقى مسدي الخدمة أي تسبقة في علاقة بالصفقة 2012/01. وبقي مطلب إزاحة العوائق المانعة لمواصلة مهمة التدقيق طبقا للمعايير الدولية والمقدم للجنة حل النزاعات بالتراضي، من قبل متقدم المجمع مسدي الخدمة، بقي هذا المطلب دون رد.
وفي حين بقيت مهمة التدقيق معطلة، بادر البنك القومي الفلاحي بإعلان طلب عروض دولي ثان على موقعه على الإنترنات وفي الصحافة التونسية، طلب عروض رقم 2014/01 ويحمل عنوان "مهمة تدقيق شامل للبنك القومي الفلاحي ولفرعيه" وهو نفس فحوى طلب العروض الدولي الأول )2012/01(.
وتبعا لذلك يطلب متقدم المجمع من الدولة التونسية وفرعها البنك القومي الفلاحي احترام واجب تفعيل مهمة التدقيق 2012/01 وسحب طلب العروض 2014/01 وجبر أي ضرر لحق مسدي الخدمة.
ويعلم متقدم المجمع أي مقدم عرض محتمل وأي طرف قد تمنح له صفقة 2012/01، في شكل صفقة 2014/01، أن الصفقة الجديدة تشكل تعويضا للصفقة الأولى (2012/01). وخرقا لحقوق مسدي الخدمة في هذه الصفقة (2012/01)، وينذر أي مسدي خدمة محتمل، حالي أو قادم في إطار الصفقة 2014/01 بالتخلي عن هذه الصفقة وبأن هذه الصفقة تمثل عائقا وتعويضا للصفقة 2012/01 وتلحق ضررا بمسدي الخدمة في إطار الصفقة 2012/01.
وبناءا على هذا الإعلام الذي تم تبليغه لأي طرف آخر فإنه لمن يكون بإمكان أي مسدي خدمة التذرع بحسن النية وبجهله لحقوق المجمع مسدي الخدمة في صفقة 2012/01، وسيعتبر متقدم المجمع مسدي الخدمة مشاركا في المسؤولية عن جبر الضرر الحاصل أمام أي هيئة قضائية مختصة.