بيع بالمزاد العلني اثر عقلة عقارية
طالب التتبع : شركة مواد التنظيف لتونس "سودات" في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B14501999 الكائن مقرها بطريق قابس كلم 5.5 صفاقس بصفتها دائنة مرتهنة. المعقول عنهم : 1/ عبد الحميد الهمامي فلاح صاحب ب ت وعدد 05199706.
2/ صالحة بن سالم عامر لا تعمل صاحبة ب ت و عدد 0248006.
3/ لطيفة الهمامي صاحبة ب ت و عدد 0205237.
4/ | سعاد | الهمامي | لا | تعمل | صاحبة
ب ت وعدد 07291997. بوصفهم ضامنين مرتهنين مقرهم جميعا بالخريبة برج التومي البطان منوبة.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد السلام شطورو والمحامي لدى التعقيب من إتحاد
المحامين | والمستشارين | الرباعي | شطور
والفريخة مقره ب11 نهج عزوز الرباعي المنار الثالث تونس الهاتف 71.88.90.20.
العقارات المعلن عن بيعها :
1/ العقار المسمى "علجية" موضوع الرسم العقاري عدد 4678 أريانة كائن ببرج التومي طبربة ولاية منوبة يتمثل في قطعة أرض صالحة للزراعات البعلية مساحتها 80 ص 26 آر 3 ه اقيم عليها مسكن ومستودع ومحل تجاري جملة مساحتهم المغطاة 180 م2.
2/ العقار المسمى "صالحة" موضوع الرسم العقاري عدد 5233 أريانة كائن ببرج التومي طبربة ولاية منوبة يتمثل في قطعة أرض صالحة للزراعات السقوية مساحتها 58 ص 95 آر لها مدخل مكتنف على أرض عمار الهمامي.
3/ العقار المسمى "لطيفة" موضوع الرسم العقاري عدد 5153 أريانة كائن ببرج التومي طبربة ولاية منوبة يتمثل في قطعة أرض فلاحية مساحتها 1 ه 16 آر 80 ص لها مدخل على أرض عمار الهمامي.
الثمن الإفتتاحي : قدر الثمن الإفتتاحي دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة على النحو التالي :
1) 196.080,000 دينار للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 4678 أريانة.
2) 28.674,000 دينار للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 5233 أريانة.
3) 29.200,000 دينار للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 5153 أريانة.
زيارة العقارات : كل يوم ويمكن الإطلاع على
كراس | الشروط | وتقرير | الاختبار | بكتابة
المحكمة الابتدائية بمنوبة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخصة الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.