بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ مصطفى بوغازلي
المحامي لدى محكمة التعقيب
42 نهج أم كلثوم - تونس 1001
الهاتف والفاكس : 351.773 (71)
1) القائمة بالتتبع : الشركة التونسية للبنك الحالة محل بنك التنمية للاقتصاد التونسي بموجب الإدماج بالستيعاب الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 41 لسنة 2001، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B182331996، في
شخص رئيسها ومديرها العام، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الهادي نويرة بتونس - بصفتها دائنة مرتهنة -.
2) المدينة الأصلية : شركة التنمية الفلاحية "الوفاق"شركة خفية الأسم، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بزغوان تحت عدد B132061997، ممثلة في شخص
رئيسها | ومديرها | العام، | الكائن | مقرها
الاجتماعي ببئر مشارقة ضيعة الخضراء II طريق المناقع - زغوان - بصفتها المدينة الأصلية.
3) المعقول عنه والمباع ضده : السيد خالد بن محمد الزبيدي، مهنته مدير عام بشركة،
صاحب | بطاقة | التعريف | الوطنية | عدد
00012231 القاطن بشارع الحبيب ثامر عدد 34 المرسى، بصفته مدين وراهن ومالك.
4) المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ مصطفى بوغازلي المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بتونس 42 نهج أم كلثوم تونس.
5) العقار المعلن عن بيعه : هو عقار مسجل موضوع الرسم العقاري عدد 11571 باجة والمسمى "خالد" الكائن على يمين الطريق الرابطة بين مجاز الباب - الهري - في اتجاه طبربة، كلم 29 من مجاز الباب إلى طبربة، الطريق الجهوية رقم 50 وعلى وجه التحديد الحجرة الكيلو مترية 12 في اتجاه مجاز الباب والماسح 72149م.م من مشمولات تقسيم الرسم العقاري الأم عدد 180076 المسماة آنذاك "برج التومي" القطعة عدد 20 وهو عبارة عن أرض فلاحية سقوية مزروعة قمح.. 6) الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي
للعقار | المجراة | عليه | العقلة | بمبلغ
(172.136,110 د) دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
7) المحكمة وجلسة التبتيت : سيقع تبتيت كامل العقار المشخص أعلاه بالجلسة وأمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بباجة بقصر العدالة بباجة وذلك يوم الخميس الموافق ليوم السادس عشر من شهر أفريل سنة خمسة عشر وألفين (2015/04/16) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما ليليها.
يمكن زيارة العقار كل يوم.
8) ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلى بعد الحصول على ترخيص من السيد والي باجة تطبيقا لأحكام القانون عدد 29 لسنة 2000 المنقح والمكمل للقانون عدد 17 لسنة 1977 باعتبار وجود العقار داخل منطقة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.