بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ مصطفى بوغازلي
المحامي لدى محكمة التعقيب
42 نهج أم كلثوم - تونس 1001
الهاتف والفاكس : 351.773 (71)
1) القائم بالتتبع : البنك الوطني الفلاحي، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B142341996، ممثلة في شخص رئيسها ومديرها العام، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الهادي نويرة بتونس - بصفتها دائنة مرتهنة -.
2) المدينة الصلية : شركة التنمية الفلاحية "الوفاق"شركة خفية الأسم، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بزغوان تحت عدد B132061997، ممثلة في شخص
رئيسها | ومديرها | العام، | الكائن | مقرها
الاجتماعي ببئر مشارقة ضيعة الخضراء II طريق المناقع - زغوان - بصفتها المدينة الأصلية.
3) المعقول عنه والمباع ضده : السيد علي بن محمد الزبيدي، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00194598 القاطن بحي النسيم قنطرة بنزرت أو بشارع الحبيب ثامر عدد 34 المرسى، بصفته مدين وراهن ومالك للعقار.
4) المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ مصطفى بوغازلي المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بتونس 42 نهج أم كلثوم تونس.
5) العقار المعلن عن بيعه : هو عقار مسجل موضوع الرسم العقاري عدد 11569 باجة والمسمى "علي" الكائن بعمادة الهري معتمدية مجاز الباب ولاية باجة وبالتحديد بالمنطقة السقوية بالهري يقع الوصول إليها عبر مسلك فلاحي متفرع عن الطريق الجهوية رقم 50 الرابطة بين مجاز الباب وطبربة بالنقطة الكيلومترية 12 وتبعد حوالي 26 كلم عن طبربة وهي عبارة عن قطعة أرض فلاحية
ص 1811سقوية من النوع الحمري صالحة لكل الزراعات السقوية مستغلة في الزراعات الكبرى حاليا مساحتها 2ص 40آر 10ه (104,002م2) ومتمثلة في القطعتين رقم 9 و25 من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 180076.
6) الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي
للعقار | المجراة | عليه | العقلة | بمبلغ
(282.428,871 د) دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
7) المحكمة وجلسة التبتيت : سيقع تبتيت كامل العقار المشخص أعلاه بالجلسة وأمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بباجة بقصر العدالة بباجة وذلك يوم الخميس الموافق لليوم السادس عشر من شهر أفريل سنة خمسة عشر وألفين (2015/04/16) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
يمكن زيارة العقار كل يوم.
8) ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلى بعد الحصول على ترخيص من السيد والي باجة تطبيقا لأحكام القانون عدد 29 لسنة 2000 المنقح والمكمل للقانون عدد 17 لسنة 1977 باعتبار وجود العقار داخل منطقة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.