المحكمة الابتدائية ببن عروس
قضية توزيع عدد : 74
بقرار من السيد القاضي المكلف بتوزيع الأموال وتسوية ترتيب درجات الدائنين صادر بتاريخ 22 سبتمبر 2015 وقع افتتاح إجراءات توزيع المبلغ المقدر بمائتين وسبعين ألف دينار (000د270.000) المتأتي من تبتيت عقار بالمزاد العلني موضوع الرسم العقاري عدد 22413 بن عروس المسمى "التعمير 21" (قضية عدد 29419 صدر فيها حكم التبتيت بتاريخ 5 نوفمبر 2014 عن المحكمة الابتدائية ببن عروس) كائن بنهج 25 جويلية عدد 2 حي الجامع بن عروس والماسح أربعة آرات واثنين وثلاثين صنتيار والمبتت لفائدة بلقاسم بن محمد أمينة وخديجة الحريزية بصفتها مشترية محال إليها من الأولى في الذكر أصحاب بطاقات التعريف
الوطنية تباعا | عدد | 0462497 | وعدد
03510311 والذي كان على ملك السيد نور الدين بن عمر بن البشير الطرخاني،
صاحب | بطاقة | تعريف | وطنية | عدد
00250677 المسلمة بتونس بتاريخ 28 جوان 1996.
تبعا لعريضة التوزيع المرفوعة من طرف الأستاذ مراد المشاط المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 7 نهج هوكر دوليتل شقة عدد 6 الطابق الثاني البلفيدير تونس في حق منوبه الاتحاد الدولي للبنوك في شخص ممثله القانوني مقره المختار ومحل مخابرته بمكتب محاميه المذكور أخيرا.
وبعد تأمين ثمن التبتيت المذكور أعلاه بالخزينة
العامة | للبلاد | التونسية | حسب | الوصلين
R000779 بتاريخ 28 جانفي 2015 وعدد R001426 بتاريخ 16 فيفري 2015.
وعلى كل دائن يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو من تاريخ الاتصال بالمكتوب مضمون الوصول من طرف كتابة المحكمة، حجج دينه بواسطة محام له صفة النيابة يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن، وذلك إلى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس وإلا سقط حقه في تلك المساهمة.
الفصل 468 : "على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلى لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بالمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء.ويجب أن تحتوي الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة".
حرر هذا الاعلام طبقا لأحكام الفصول 465 و467 و468 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.