مضمون قرار في افتتاح إجراءات التسوية القضائية
شركة النزل والسياحة سيفاكس
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 1.725.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج ابن رشيق عدد 11 تونس البلفيدير
مقر المحل الأصلي : الحديقة العمومية – طريق سكرة كم 0.5 – صفاقس
السجل التجاري : B1115371998
المعرف الجبائي : 0002036X
أصدر السيد وليد بن جديدية وكيل رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2 بتاريخ 23 جانفي 2017 في قضية التسوية القضائية عدد 45 القرار الآتي :
أولا : الإذن بانطلاق إجراءات التسوية القضائية في حق المدينة شركة النزل والسياحة سيفاكس وفتح فترة مراقبة في حقها لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة لا تتعدى ثلاث أشهر بقرار معلل.
ثانيا : تعيين الآنسة زينب الشلبي قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف.
ثالثا : تعيين الخبير في الحسابيات إسكندر المزغني متصرفا قضائيا وتكليفه :
- بجرد مكاسب المؤسسة بحضور صاحبها أو مسيرها أو بعد استدعائه بصفة قانونية وله أن يستعين في الغرض بأهل الإختصاص في جرد المكاسب وتقويمها وعليه إيداع قائمة الجرد بكتابة المحكمة.
- تقديم تقرير أولي بعد مضي شهرين يتضمن بيانا لحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة.
- مراقبة أعمال التصرف على ألا تتم عمليات التفويت في الأصول الثابتة أو رهنها إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين.
- حصر قائمة الدائنين تحت إشراف القاضي المراقب.
- دراسة برنامج الإنقاذ المقدم من المدينة
وتعديله | عند | الإقتضاء | خلال | الأجل
المنصوص عليه بالفصل 439 من المجلة التجارية.
رابعا : الإذن بتعطيل كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو
استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين كالإذن بإيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط.
خامسا : التحجير على المدينة التفويت في مكاسبها العقارية ومعداتها اللازمة لممارسة نشاطها خلال فترة المراقبة.
سادسا : الإذن بإدراج مضمون هذا القرار بالسجل التجاري للمدينة وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشره بالرائد الرسمي بسعي من كاتب المحكمة وذلك على نفقة المدينة.
وعلى كل دائن تقديم حجج دينه إلى المتصرف القضائي إسكندر المزغني والكائن مكتبه بطريق المهدية كلم 1 عمارة غربال صفاقس (الهاتف : 7423695) وذلك في الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 445 من المجلة التجارية.