التسوية القضائية عدد 40
شركة "مؤسسة عبد الحميد قصارة"
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء عدد 38 العين صفاقس
السجل التجاري : A189752001
المعرف الجبائي : 2277328E/B/C/000 مضمون حكم التسوية
طالب التسوية : مؤسسة عبد الحميد قصارة للبناء
الدائن 1 : كمال اللويزي وشركة اللويزي للبناء.
الدائن 2 : المصرف التجاري.
الدائن 3 : شركة الإيجار المالي.
الدائن 4 : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الدائن P.T.S : 5
الدائن S.M.C : 6
الدائن S.O.B.I.G : 7
قضت المحكمة ابتدائيا في جلسة يوم الاربعاء 1 مارس 2017 بالمصادقة على برامج إنقاذ مؤسسة قصارة للبناء المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد A189752001 وذلك بمواصلة نشاطها بنفسها حسب البرنامج المعد من طرف المتصرف القضائي السيد مخلص العجيلي صلب تقريره المؤرخ في 22 ديسمبر 2015 وذلك ب :
1- العمل على تحقيق حد أدني من رقم معاملات مستقبلي يكون حده الأدنى سنة 2016 بقيمة مليون وثمانمائة ألف دينار ومليونين وخمسمائة ألف دينار في سنة 2017 مع نسبة تطور في رقم المعاملات لا تقل عن % 10 سنويا خلال السنوات التي تليها بعد استرجاع المؤسسة لتوازناتها المالية.
2- تحسين مستوى نسبة زائد الاستغلال الخام ليصل إلى % 8 على الأقل.
3- جدولة ديون الدائنين على فترة تمكن المؤسسة من مواصلة نشاطها بصفة طبيعية طبق مقترح المتصرف القضائي.
4- تحقيق هامش من الربح الخام يقدر ب %15 وتحسين مستوى زائد الاستغلال الخام لتصل إلى % 8.
5- إيفاء صاحب المؤسسة بتعهداته المتمثلة في ضخ مبلغ 72 ألف دينار سنويا وتعيين المتصرف القضائي المذكور مراقب لتنفيذ برنامج الإنقاذ مع تكليفه بمتابعة تنفيذ البرنامج وخلاص الدون كيفما تمت جدولتها كل ذلك تحت إشراف قاضي المؤسسة المكلف بمراقبة أعمال التسوية طبق قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وقانون 11 نوفمبر 1997 ومنع المؤسسة الخاضعة للتسوية من التفويت في مكاسبها
وأصولها | ومعداتها | الضرورية | لممارسة
نشاطها خلال فترة تنفيذ البرنامج ما لم تتحصل على ترخيص في الغرض من القاضي المراقب والإذن للمتصرف القضائي بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وعليه بوصفه مراقبا للتنفيذ أن يرفع إلى رئيس هذه المحكمة تقريرا خاصا حول سير مراحل تنفيذ برنامج الإنقاذ كلما استوجب الأمر ذلك وإنهاء نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والإذن لكتابة هذه المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري
للمؤسسة المنتفعة بالتسوية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية كل ذلك على نفقة المؤسسة الخاضعة للتسوية التي يحمل عليها خلاص مراقب التنفيذ في
أجرته | والمصاريف | المبذولة | منه | بعد
المصادقة عليها وتعديلها من المحكمة.