قرار إفتتاح إجراءات توزيع أموال
المحكمة الابتدائية سوسة 2
مطلب توزيع أموال عدد 64
نحن السيد عبد المعز بن صالح القاضي المقرر المكلف بتوزيع الأموال وترتيب درجة الدائنين.
بعد الإطلاع على مطلب توزيع المال المقدم من طرف الشركة المدنية المهنية للمحاماة في حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني القاطن بمقره فرعه بحمام سوسة والمعين محل مخابرته بمكتب الشركة المدنية المهنية للمحاماة المذكورة أعلاه الكائن بنهج الجزائر سوسة.
ضد :
1/ شركة نوفا موبل، شركة خفية الإسم في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها بالطريق رقم 1 كم 128 أكودة مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 تحت عدد B169071996.
2/ القباضة المالية بأكودة في شخص ممثلها القانوني بمقرها ببئر العلوي، بأكودة.
3/ بنك تونس العربي الدولي في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقر فرعه بالكرنيش، سوسة.
4/ بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني الكائن بمقر فرعه بحمام سوسة.
5/ الشركة العربية للإيجار المالي "ATL في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقر فرعه بسليم سنتر بسوسة.
6/ محسن عبد الستار ماني، صاحب مصنع بلور ومرآة ماني القاطن بنهج الأمين العباسي، حمام سوسة.
7/ شركة التطهير والصيانة بالساحل في شخص ممثلها القانوني مقرها شارع ليوبولد سنغور فضاء العياشي الطابق 2 سوسة.
8/ شركة تأمينات الحامية في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقر فرعها بعمارة الشنيتي شارع 7 نوفمبر، خزامة سوسة.
9/ الشركة العامة للخشب والأثاث في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بنهج غرة جوان القلعة الكبرى.
10/ شركة سلوى بلاست في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها المنطقة الصناعية بحمام سوسة.
11/ شركة الخشب الإصطناعي في شخص ممثلها القانوني والكائن بمقرها بطريق تونس الحمادة الكبيرة ص ب 24 حمام سوسة. 12/ شركة ساكام، في شخص ممثلها القانوني والكائن بمقرها بطريق تونس سيدي سالم حمام سوسة.
13/ حسني الأمر مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ يوسف الأحمر، نهج الحكيم كلمات سوسة.
14/ مجمع تونس للتأمين في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقر فرعه بسوسة 5 شارع الحبيب بورقيبة سوسة.
15/ الشركة التجارية للخشب في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها بنهج الإستقلال سوسة.
16/ الشركة التونسية للتجهيز الهاتفي، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره 30 شارع علي البلهوان سوسة.
17/ حبيب القلي، مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ صبري المبروك الكائن بشارع الجمهورية سوسة.
18/ مجمع طب الشغل في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بنهج الرأس الأحمر سهلول 1 بسوسة.
19/ مؤسسات عبد اللطيف زياني في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بشارع البيئة بالقلعة الكبرى.
صفحة 3620/ شركة ستار أويل في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بطريق تونس –أكودة. 21/ شركة سونوبوا في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بطريق المنستير بسوسة.
22/ شركة برمافلاكس، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بطريق المنستير سوسة.
23/ مصرف التقنية في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بشارع الحبيب بورقيبة بحمام سوسة.
24/ شركة الإتصالات تونس في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقر فرعها بسوسة. 25/ الشركة التونسية للإستغلال وتوزيع المياه في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقر فرعها بسوسة.
26/ نزار العلويني، مراقب حسابات، الكائن مقره 18 نهج إبن كتيبة 2037 المنزه السابع تونس.
27/ المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث في شخص ممثله القانوني الكائن مقره 12 نهج المصنع المنطقة الصناعية الشرقية 2 تونس قرطاج 2035.
28/ شركة الكيمياء للبلاد التونسية في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب15 شارع قرطاج، تونس.
29/ مؤسسات شفرة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب37 نهج لوي براي تونس.
30/ شركة روندو في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها 54 نهج فرحات حشاد تونس. 31/ شركة GENERAL INCENDIE في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 7 شوشة رادس 2040. 32/ شركة STPD سامي تنازفتي، في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها 39 شارع الحرية 7050 منزل بورقيبة.
33/ شركة إفريقيا للخشب AFRI – BOIS TD في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية منزل جميل 7080.
34/ الشركة الفنية للتطبيقات الكيميائية، SOTACH في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع قابس كم 5 ص ب 180 صفاقس 3000.
35/ شركة كولة تونس في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها طريق قابس كم 6 طينة 3083 صفاقس.
36/ شركة فن المكتب للأثاث المكتبي والمنزلي، في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها طريق تونس كم 11 ص ب 67 ساقية الزيت، صفاقس.
37/ المصرف العام للحديد في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بطريق تونس كم 11 ص ب 67 ساقية الزيت صفاقس.
38/ الشركة التونسية لصناعة الدهن في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بطريق تنيور كلم صفاقس.
39/ شركة سيم في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بنهج المطار كلم 4 صفاقس. 40/ شركة جنات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها 64 نهج علي باش حامبة صفاقس.
41/ شركة تحويل الموس بالوسط في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها بطريق زرمدين كلم 3 –جمال.
42/ شركة الطباعة والتكملة بالساحل في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بنهج الفرابي 5070 قصر هلال.
43/ شركة التزويد الصناعي بالمنستير في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالمنستير.
44/ شركة روسبينا للإكسسوار والتصفيح الصناعي في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بحي السلام المنستير.
بعد الإطلاع على الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسوسة تحت عدد 3860 بتاريخ 28 جوان 2011 والقاضي ابتدائيا بثبوت توقف طالبة التسوية شركة نوفا موبل في شخص ممثلها القانوني عن دفع ديونها بداية من 22 مارس 2008 وتعيين السيد معز غديرة قاضيا مراقبا والسيد نور الدين الزغدودي مراقب تنفيذ يعهد له تحرير كراس الشروط في أجل 20 يوما من صدور هذا الحكم والقيام بالإشهارات المنصوص عليها بالفصل 48 من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ويحجر على هذه الشركة تفويت في ممتلكاتها أو إبرام عقود في شأنها إلى حين إتمام الإحالة إلى الغير والإذن بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري.
وبعد الإطلاع على القرار الإستئنافي عدد 50293 الصادر بتاريخ 12 ماي 2014 والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة الطاعنة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها ورفض مطالب الغرم المقدمة عرضيا.
وبعد الإطلاع على كتب إتمام إحالة شركة المحرر بتاريخ 24 مارس 2016 وعلى وصل التأمين عدد R007447 المؤرخ في 20 سبتمبر 2016 والمتعلق بتأمين مبلغ مالي قدره مليون ومائة وأربعون ألف دينار (1.140.000.000) وعلى شهادة إيداع المبلغ المذكور بالخزينة العامة للبلاد التونسية بتاريخ 21 نوفمبر 2016.
وعملا بأحكام الفصل 466 من م م م ت، نأذن بإفتتاح توزيع المال المتأتي من إحالة جميع أصول شركة نوفا موبل لفائدة شركة التزويق الفني للأثاث والمتمثلة في المنقولات الواقع جردها بواسطة عدل تنفيذ الأستاذ نزار عبيد بمقتضى رقيمه عدد 34995 المؤرخ في 29 جويلية 2015 بعد خصم المصاريف وأجرة مراقب التنفيذ الواقع تعديلها بمقتضى الإذن القضائي المؤرخ في 8 سبتمبر 2016 الصادر عن وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة.
ونأذن | للسيد | كاتب | المحكمة | بالقيام
بالإشهارات القانونية ببهو المحكمة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإنذار الدائنين المعنيين طبقا لأحكام الفصلين 466 و467 من م م م ت.