بنك تونس العالمي
الموازنة
للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2017
(القيمة بآلاف دولار أمريكي)
الاصول
| البند | إيضاح | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| خزانة و أموال لدى البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبلاد التونسية | 3 | 28 673 | 41 334 |
| مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية | 4 | 380 141 | 350 288 |
| مستحقات على الحرفاء | 5 | 24 340 | 14 395 |
| محفظة السندات التجارية | 6 | 19 250 | 24 179 |
| محفظة الإستثمار | 7 | 106 242 | 105 214 |
| أصول ثابتة | 8 | 2 751 | 3 065 |
| أصول أخرى | 9 | 1 605 | 1 678 |
| مجموع الأصول | 563 002 | 540 153 |
الخصوم
| البند | إيضاح | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية | 10 | 163 835 | 164 328 |
| ودائع وأموال الحرفاء | 11 | 265 080 | 253 617 |
| خصوم أخرى | 12 | 14 125 | 9 950 |
| مجموع الخصوم | 443 040 | 427 895 |
الأموال الذاتية
| البند | إيضاح | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 50 000 | 50 000 | |
| احتياطيات | 27 613 | 26 507 | |
| أموال ذاتية أخرى | 1 000 | 1 000 | |
| رصيد مرحل | 31 521 | 26 965 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 9 828 | 7 786 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 13 | 119 962 | 112 258 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 563 002 | 540 153 |
جدول التعهدات خارج الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2017
(القيمة بألف دولار أمريكي )
| البند | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| ضمانات وكفالات مقدمة | 3 652 | 11 342 |
| اعتمادات مستندية | 4 077 | 5 177 |
| مجموع الخصوم المحتملة | 7 729 | 16 519 |
| مجموع التعهدات المقدمة | 7 729 | 16 519 |
| ضمانات مقبولة | 42 471 | 72 645 |
| مجموع التعهدات المقبولة | 42 471 | 72 645 |
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة
في 31 ديسمبر 2017
(القيمة بألف دولار الأمريكي )
| 2016 | 2017 | إيضاح | |
|---|---|---|---|
| 16 896 | 19 214 | إيرادات الإستغلال البنكي | |
| 4 868 | 5584 | 14 | فوائد ذاتية ومداخيل مماثلة |
| 3 357 | 3 282 | 15 | عمولات دائنة |
| 3 213 | 3 909 | 16 | مرابيح محفظة السندات التجارية والعمليات المالية |
| 5 458 | 6 439 | 17 | مداخيل محفظة الإستثمار |
| -1 586 | -1 542 | أعباء الإستغلال البنكي | |
| -1 325 | -1 289 | 18 | فوائد مدينة وأعباء مماثلة |
| 237 | -189 | عمولات مدينة | |
| -24 | -64 | 19 | مخصصات المدخرات و نتيجة تصحيح قيمة محفظة الاستثمار |
| 15 310 | 17 672 | ||
| 28 | 1 122 | مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات | |
| 12 | 20 | مخصصات المدخرات محفظة الإستثمار | |
| - | 2 | مداخيل الإستغلال الأخرى | |
| -3 978 | -4 053 | 20 | مصاريف الأعوان |
| -2 713 | -3 267 | 21 | أعباء الإستغلال العامة |
| -554 | -449 | مخصصات استهلاكات ومدخرات الأصول الثابتة | |
| 8 431 | 11 047 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | |
| -327 | -846 | الاداءات على الأرباح | |
| 8 104 | 10 201 | نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | |
| -318 | -373 | 21 | خسائر على عناصر غير عادية |
| 7 786 | 9 828 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
(القيمة بألف دولار أمريكي )
| البند | إيضاح | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| أنشطة الإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 8 939 | 8 294 | |
| التعديل بعنوان المخصصات والإستهلاكات | -1 478 | -1 562 | |
| ودائع /سحوبات لدى المؤسسات البنكية والمالية الأخرى | -493 | -3 366 | |
| قروض للحرفاء | -9 945 | 7 586 | |
| ودائع الحرفاء | -11 463 | -20 985 | |
| سندات المتاجرة | 5 240 | -2 436 | |
| أصول أخرى | -3 144 | -7 430 | |
| خصوم أخرى | -19 277 | 24 262 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -8 695 | 4 362 | |
| أنشطة الإستثمار | |||
| الفوائد والأرباح المحصلة من محفظة الإستثمار | 6 439 | 5 458 | |
| إقتناء/تفويت في محفظة الإستثمار | 357 | 5 806 | |
| إقتناء/تفويت في أصول ثابتة | -135 | -186 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 6 661 | 11 078 | |
| أنشطة التمويل | |||
| أرباح الأسهم المدفوعة والصندوق الاجتماعي | -2 230 | -230 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | -2 230 | -230 | |
| التغير الصافي في السيولة أو ما يعادلها خلال السنة | -4 265 | 15 210 | |
| السيولة أو ما يعادلها بداية السنة | 55 540 | 40 330 | |
| السيولة أوما يعادلها نهاية السنة | 51 275 | 55 540 |
بنك تونس العالمي
ترجمة حرة للتقرير العام لمراقب الحسابات
للسنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2017
ترجمة من الفرنسية لغاية الإعلام
إلى السادة المساهمين في بنك تونس العالمي،
تقرير حول تدقيق البيانات المالية
الرأي
تنفيذاً للمهمة الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة , قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك تونس العالمي "TIB"، والتي تتضمن الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017 بالإضافة إلى جدول التعهدات خارج الموازنة، قائمة النتائج، جدول التدفقات النقدية و إيضاحات تفصيلية أخرى حول القوائم المالية.
برأينا إن القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وتمثل بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، عن الوضعية المالية لبنك تونس العالمي وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2017 ، طبقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في البلاد التونسية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة لاحقا في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية.
نحن مستقلين عن البنك وفقا لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين"والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية وإننا قد أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك المتطلبات و متطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين".
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساسا لإبداء رأينا.
تقرير مجلس الإدارة
إن الإدارة مسؤولة عن تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك.
إن رأينا حول البيانات المالية لا يتضمن التقرير السنوي وإننا لا نبدي أي نوع من التأكيد حولها .
طبقا لمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية،فيما يخص تدقيق البيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة تقرير مجلس الإدارة ، بحيث نأخذ بالإعتبار فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع البيانات المالية أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا أو في حال ظهر بأن في تلك المعلومات الاخرى أخطاء جوهرية. وفي حال إستنتجنا، بناء على العمل الذي قمنا به، بوجود خطأ جوهري في هذه المعلومات الأخرى، فانه يتوجب علينا التقرير عن تلك الحقيقة،إن المعلومات المضمنة في هذا التقرير لا تستوجب منا أي ملاحظة خاصة.
مسؤوليات الإدارة و الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطا.
عند إعداد البيانات المالية، تكون الإدارة مسئولة عن تقييم قدرة البنك على الإستمرار والإفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور تتعلق بالإستمرارية واستخدام أساس الإستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية البنك أو إيقاف أعمالها أو لا يوجد بديلا واقعيا غير ذلك.
إن الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على الإشراف على عملية التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.
إن الاخطاء يمكن أن تنشأ من الإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه البيانات المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة الإجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة الى:
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الإخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد،سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في البنك.
- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- الإستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الإستمرارية المحاسبي و، بناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهرياً حول قدرة البنك على الإستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات العلاقة في البيانات المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف البنك على الإستمرار كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.
لقد تواصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بخصوص، والتي هي من ضمن أمور أخرى، نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خلال تدقيقنا.
لقد زودنا أيضاً الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالإستقلالية، وإبلاغهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقلاليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك الأمور التي تم إيصالها إلى الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة، قمنا بتحديد الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الأساسية. نقوم بوصف هذه الأمور في تقريرنا إلا إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون الإفصاح عن ذلك الأمر، أو في حالات نادرة جداً، والتي نقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا، لوجود آثار سلبية متوقع أن تفوق المنفعة العامة من تلك الإفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الاخرى
تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20نوفمبر 2001 ، قمنا بعمليات الفحوصات اللازمة وليس لدينا أي تحفظات حول مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن البنك طبقا لما نصت عليه أحكام الأمر المذكور.
قمنا في إطار عملية التدقيق بفحص إجراءات الرقابة الداخلية لإعداد وتقديم القوائم المالية وتناولنا في هذا الشأن تقييم الإجراءات والترتيب الإدارية و المالية و المحاسبية و القانونية والمعلوماتية الجاري بها العمل، وأعددنا في الموضوع تقريرا أنهيناه للإدارة العامة. و نشير أنه طبقا للفصل عدد 3 من القانون عدد 94 -117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بالقانون عدد 96-2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 ،لم نعثر على نقائص هامة من شأنها أن تنعكس على رأينا حول القوائم المالية.
تونس في 2 فيفري 2018
مــــراقــــبــي الــــحــــســــابــــات
| ج.م.ب.ك - ز.ب.م.عن/ف | عن/SCMG Group |
| ضياء بوزيان | وليد موسى |