Header

Header

SCMG Group
45, Avenue de la république
La Marsa B.P 2070
Téléphone : + 216 29 41 89 89
Fax : + 216 71 740 197
E-mail : walid.moussa@scmggroup.com

AUDIT REVISION CONSEIL
Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Correspondant en Tunisie de RSM International

Title

بنك تونس العالمي
ترجمة حرة للتقرير العام لمراقبي الحسابات
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019

ترجمة من الفرنسية لغاية الإعلام

إلى السادة المساهمين في بنك تونس العالمي،

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

تنفيذاً للمهمة الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة , قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك تونس العالمي "TIB"، والتي
تتضمن الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2019 بالإضافة إلى جدول التعهدات خارج الموازنة، قائمة النتائج، جدول التدفقات النقدية و إيضاحات تفصيلية أخرى حول القوائم المالية.

برأينا إنّ القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وتمثل بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، عن الوضعية المالية لبنك تونس العالمي وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2019 ، طبقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في البلاد التونسية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة بالبلاد التونسية. إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة لاحقا في تقريرنا ضمن "فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية".
نحن مستقلين عن البنك وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمهنة المعتمدة بتونس ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية. وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

تقرير مجلس الإدارة

إن الإدارة مسئولة عن تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك.
إن رأينا حول البيانات المالية لا يشمل تقرير مجلس الإدارة وإننا لا نبدي أي التأكيد عليه بأي شكلٍ من الأشكال .

Footer

عـدد 21
صفحة 690

طبقا لمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية، تقتصر مسؤوليتنا في التحقق من دقة المعلومات حول حسابات البنك المضمنة بتقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى البيانات الواردة بالقوائم المالية. في هذا الصدد، تتمثل أشغالنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة ومن ثم القيام بتقييم ما إذا كان هناك تعارض جوهري بيئة وبين البيانات المالية أو المعلومات التي توصلنا إليها خلال التدقيق، أو إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. إذا استنتجنا، بناء على العمل الذي قمنا به، بوجود أخطاء جوهرية ، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا إن المعلومات المضمنة في هذا التقرير لا تستوجب منا أي ملاحظة خاصة.

مسؤوليات الإدارة و الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات المعتمد بتونس وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتئنة عن إحتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على الإستمرار و على الإفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور المتعلقة بالإستمرارية واستخدام أساس الإستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية البنك أو إيقاف أعمالها أو لا يوجد بديلا واقعيا غير ذلك.

إن الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.

مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.

إن الاخطاء يمكن أن تنشأ من الإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، من ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه البيانات المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة التقدير المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة الى:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتئشة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في البنك.

• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

• الإستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الإستمرارية المحاسبي و، بناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة البنك على

الموازنة
للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2019
(القيمة بآلاف دولار أمريكي)

الاصول

الخصوم

الأموال الذاتية

الجزء الأول (أعلى الصفحة)

جدول التعهدات خارج الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019
(القيمة بالف دولار أمريكي)

الجزء الثاني (أسفل الصفحة)

قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019 (القيمة بألف دولار الأمريكي )

جدول التدفقات النقدية

للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019

(القيمة بالف دولار أمريكي)