بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
عماد حشيشة المحامي 8 نهج الادريسي تونس
الهاتف : 09.322.562 339759
م ج : 000PA509587N
القائم بالتتبع : بنك الأمان في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم والكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس والمرسم بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B176041996 محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ عماد حشيشة الكائن 8 نهج الادريسي تونس م ج : 000PA509587N )بوصفه دائن مرتهن).
المدين المعقول عنه : عقيل بن التيجاني بن محمد عامري (مهنته تاجر) ب ت و عدد 05180375 قاطن سيدي رزيق عدد 26 نهج النخيل (بصفته مدين راهن).
المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ عماد حشيشة الكائن مكتبه ب 8 نهج الادريسي تونس.
وصف العقار المعروض للبيع : هو عقار مسجل موضوع الرسم العقاري عدد 68691 بن عروس والمسمى (ملك عامري) والبالغ مساحته (237 م م) والكائن علي حافة نهج في المدينة الجديدة بسيدي مصباح ولاية بنعروس وبالاحرى بالمكان المعروف سان جاك والمتمثل في محل سكني متكون من طابق أرضي وطابقين علويين وميزانين الطابق الأرضي وبه مدخل ورواق ومدارج تؤدي إلى الطوابق العلوية وبه مدرج إلى الوسطية الميزانين به استديو للسكنى كما يوجد أيضا مخزن للمواد الغذائية وتبلغ مساحته المغطاة 234 م م الميزانين به استديو وتبلغ مساحته 33 م م الطابق الأول يتكون من أربعة غرف وقاعة استقبال وركن جلوس وبيت استحمام ومطبخ ورواق وشرفتين مغطاتين وتبلغ مساحته المغطاة 229 م م الطابق الثاني ويتكون هو أيضا من أربعة غرف وقاعة استقبال وركن جلوس وبيت استحمام ومطبخ ورواق وتبلغ مساحته المغطاة 206 م م.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي للعقار الموصوف أعلاه بما قدره 491.400,000 دينارا دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت العقار المعروض للبيع يوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرون (2 سبتمبر 2020) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس والكائن مقرها ببن عروس.
يمكن زيارة العقار كل يوم.
ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه.
وبالنسبة للأجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة من والي الجهة.
وللاطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية المتعهدة بالملف أو بمكتب المحامي القائم بإجراءات التتبع.