بيع بالمزاد العلني (تصفيق عقار)

بيع بالمزاد العلني (تصفيق عقار)

مكتب الأستاذ كمال ناصر دراويل المحامي لدى التعقيب

4 مكرر نهج مالي الطابق 5 البلفدير تونس )801315ZAP000(

القائم بالتصفيق : السيد : إلياس بن محمد بن خميس الهنشيري، شريك في الملك، صاحب التعريف الوطنية عدد 05425200، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ كمال ناصر دراويل المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد 4 مكرر نهج مالي الطابق 5 البلفدير تونس.

المصفق ضده : مصطفى بن محمد بن عبد القادر الرصايصي، مهنته غير معلومة، صفته شريك في الملك، مقره 103 نهج القعادين تونس.

المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ كمال ناصر دراويل المحامي لدى التعقيب، الكائن مكتبه بعدد 4 مكرر نهج مالي الطابق 5 البلفدير تونس (الهاتف : 27608951 - 58609690).

العقار موضوع التصفيق :يوجد العقار المسمى "محمد بن عبد الرحمان" موضوع الرسم العقاري 114192 تونس والذي يمسح 134 مترا مربعا والمجزأ إلى 2880 جزءا مشاعا بالمدينة العربي بنهج القعادين عدد 103 تونس، ويتمثل في بناية قديمة جدا غير قابلة للسكنى مقامة فوق قطعة أرض متعددة الأضلع واجهتها الرئيسية شرقية تفتح مباشرة على نهج القعادين.

ويحد العقار من الشمال مسكن عثمان التومي سابقا ويحده من الجهة الجنوبية نهج القعادين ويحده من الجهة الشرقية الرسم العقاري 53355 ويحده من الجهة الغربية عقار الناصر رشيد الكاهية وعقار حمدان بن علي عبوس.

الثمن الافتتاحي :

حددت القيمة الجملية للعقار : ثمانون ألفا وأربعمائة دينار (000،80.400 د) حسب تقدير الخبير المأذون به قضائيا السيد مصطفى الطرودي دون اعتبار أتعاب المحاماة والمصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم البتة.

المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت كامل العقار أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك يوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر جوان سنة واحد وعشرون وألفين (15 جوان 2021) على الساعة الثامنة والنصف صباحا وما يليها

بقصر العدالة الكائن بشارع باب بنات تونس. زيارة العقار :

٭ يمكن زيارة العقار كل يوم من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء والإطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.

شروط المزايدة :

٭ للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفر الرصيد أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه قبل البتة والمزايدة عن طريق محام.

٭ بالنسبة للأجانب يجب إضافة إلى شرط المزايدة بواسطة محام، الحصول على رخصة والي الجهة.