مجمع تأمينات GAT

مجمع تأمينات GAT

التقرير العام لمراقبي الحسابات

القوائم المالية المجمعة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021

(ترجمة من اللغة الفرنسية)

السادة المساهمين في مجمع تأمينات GAT

I.تقرير حول تدقيق القوائم المالية المجمعة :

1- الرأي حول القوائم المالية المجمعة :

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2020، نقدم إليكم تقريرنا المتعلق بتدقيق القوائم المالية المجمعة لمجمع تأمينات GAT والتي تشتمل على الموازنة في 31 ديسمبر 2021 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.

تظهر هذه القوائم المالية أموال ذاتية تبلغ 117 986 365,113 دينار تونسي، بما فيها النتيجة الإيجابية للسنة بمبلغ 25 447 372,412 دينار تونسي. في رأينا، فإن القوائم المالية المجمعة صادقة وعادلة وتعكس صورة حقيقية، من كافة النواحي الجوهرية، للوضعية المالية لشركة مجمع تأمينات GAT ولنتيجة عملياتها وتدفقاتها المالية كما هي في 31 ديسمبر 2021، وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة في تونس.

2- أساس الرأي :

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.

3- فقرة الملاحظة :

نلفت انتباهكم إلى توضيح القوائم المالية « المدخرات الفنية الخام P2 « المتعلقة بموضوع تمديد آجال خلاص القروض البنكية ومدى تأثيرها على التعهدات الفنية للمؤسسة على النحو المنصوص عليه في المرسوم بقانون 19-2020 المؤرخ في 15 ماي 2020.

وينص ذلك المرسوم، في جوهره، على تأجيل سداد آجال استحقاق القروض والتمويل الممنوح من المصارف والمؤسسات المالية لعملائها، مما يؤدي إلى زيادة قيمة رأس المال المؤمن عليه وإطالة مدة المخاطر المؤمن عليها من طرف GAT Vie.

كما ينص على تمديد عقود التأمين ذات الصلة

في ظل غياب الإجابات الشاملة من طرف البنوك بشأن القروض المؤجلة فإن GAT VIE في حالة من عدم اليقين لا تسمح لها بتقدير المخاطر الإضافية التي يتعين تغطيتها فضلاً عن مبلغ الأقساط الإضافية التي يتعين إصدارها.

إن رأينا لا يتغير إزاء الملاحظة المذكورة.

4- تقرير مجلس الإدارة :

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فإن مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في الحسابات المجمعة للشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية المجمعة.

ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية المجمعة أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

5- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية :

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية مجمعة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء.

عند إعداد القوائم المالية المجمعة، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للمجمع.

6- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية :

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، كما نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية المجمعة، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

• تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.

• التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة المجمع على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية المجمعة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجمع في نشاطه.

• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية المجمعة ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية المجمعة تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.

• اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

II. تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية :

تنص المادة 466 من قانون الشركات التجارية على أنه لا يجوز للشركة المساهمة أن تمتلك أسهما في شركة مساهمة أخرى، إذا كانت هذه الأخيرة تمتلك جزءا من رأس مالها يزيد على 10 ٪ . ونود أن نشير إلى الجلسة العامة إلى أننا لاحظنا أثناء أداء بعثتنا لمراجعة الحسابات ما يلي : • تمتلك شركة 65295 GAT VIE (1.45٪) سهماً في شركة GAT Assurances.

• تمتلك شركة 168,259 GAT Investissement )3.74٪( من شركة GAT Assurances.

تونس، في 14 أفريل 2022

أ.س.س مازار أ.م.س إرنست ويونغ محمد هادي كمون نور الدين الحاجي