تأمينات »GAT«
التقرير العام لمراقبي الحسابات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022
(ترجمة من اللغة الفرنسية)
السادة المساهمين في المجمع التونسي للتأمين،
I. تقرير حول تدقيق القوائم المالية :
1- الرأي :
تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2020، قمنا بتدقيق القوائم المالية تأمينات «GAT« والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في31 ديسمبر 2022، وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.
تظهر هذه القوائم المالية أموال ذاتية تبلغ 119 294 433,334 دينار تونسي، بما فيها النتيجة الإيجابية للسنة بمبلغ 301 ,24 303 042 دينار تونسي. في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة،من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية لشركة كما هي في 31 ديسمبر 2022 ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
2- أساس الرأي :
تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.
نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.
3- تقرير مجلس الإدارة :
تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.
إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.
وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات الشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.
وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.
وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.
4- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية :
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء، كذلك هي مسؤولة عن تحديد التقديرات المحاسبية المعقولة في ضوء الظروف.
ص 1565عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارةمسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراءاتإعداد التقارير المالية للشركة.
5- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية :
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالمعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي :
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.
- تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.
- التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.
- تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.
- اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمةللشركةفيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.
II. تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية :
في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد.
1- فعالية نظام الرقابة الداخلية :
وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، أجرينا مراجعات دورية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية التي تخص إعداد القوائم المالية. وفي هذا الصدد، نذكّر أن مسؤولية إحداث وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لكفاءته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.
بناءا على مراجعتنا، لم نلاحظ وجود نقائص مهمة من شأنها أن تؤثر على القوائم المالية.
وقد وافينا إدارة الشركة بتقرير حول النقائص التي تم رفعها.
2- مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل :
عملا بأحكام الفصل عدد 19 من الأمر عدد 2728 – 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، أجرينا المراجعات الخاصة بمطابقة مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بها.
تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل الإدارة.
واستنادا إلى ما رأيناه ضروريا من أعمال تدقيق، لم نكتشف أي إخلال متعلق بمطابقة حسابات الشركة للقوانين الجاري بها العمل.
تونس، في 17 أفريل 2023
أ.م.س إرنست ويونغ أ.س.س مازار
نور الدين حاجي محمد هادي كمون