مجمع تأمينات GAT

مجمع تأمينات GAT

التقرير العام لمراقبي الحسابات

القوائم المالية المجمعة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022

(ترجمة من اللغة الفرنسية)

السادة المساهمين في مجمع تأمينات GAT

III. تقرير حول تدقيق القوائم المالية المجمعة :

1- الرأي حول القوائم المالية المجمعة :

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2020، نقدم إليكم تقريرنا المتعلق بتدقيق القوائم المالية المجمعة لمجمع تأمينات GAT والتي تشتمل على الموازنة المجمعة في 31 ديسمبر 2022 وقائمة النتائج المجمعة وجدول التدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهيةفي ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المجمعة المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية. تظهر هذه القوائم المالية المجمعة أموال ذاتية تبلغ 271, 125 317 352 دينار تونسي (باستثناء حصص الأقلية)، بما فيها النتيجة الإيجابية للسنة بمبلغ 28 258 015,291 دينار تونسي.

في رأينا، فإن القوائم المالية المجمعة صادقة وعادلة وتعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، للوضعية المالية لمجمع تأمينات GAT كما هي في 31 ديسمبر 2022 ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

2- أساس الرأي :

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية المجمعة الواردة في تقريرنا هذا.

نحن مستقلون عن مجمع تأمينات GAT وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية المجمعة في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.

3- تقرير مجلس الإدارة :

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية المجمعة لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في الحسابات المجمعة للشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية المجمعة.

ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية المجمعة أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

4- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة :

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية مجمعة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء.

عند إعداد القوائم المالية المجمعة، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية المجمعة، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للمجمع.

5- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية المجمعة :

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية المجمعة.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، كما نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية المجمعة، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

• تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.

• التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة المجمع على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية المجمعة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجمع في نشاطه.

• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية المجمعة ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية المجمعة تحقق عرضابشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.

• اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

IV. تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية :

1. فعالية نظام الرقابة الداخلية :

وعملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 117-94 المؤرخ 14 نوفمبر 1994 بشأن إعادة تنظيم السوق المالية، أجرينا تقييما عاما لفعالية نظم الرقابة الداخلية لمجمع تأمينات GAT.وتحقيقا لهذه الغاية، اطلعنا على تقارير مراجعي الحسابات عن الشركات التابعة للفريق. ونكرر التأكيد على أن مسؤولية تصميم وتنفيذ نظام للمراقبة الداخلية فضلا عن الرصد الدوري لفعاليته وكفاءته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.

على أساس الفحص الذي أجريناه، لم نحدد أي أوجه قصور رئيسية في أنظمة الرقابة الداخلية ل »ضمانات الجات« والشركات التابعة لها والتي يمكن أن تؤثر على رأينا في البيانات المالية الموحدة.

2. اخلالات بخلاف تلك التي تؤثر على رأي مراجعي الحسابات :

ينص الفصل 466 من قانون الشركات أنه لا يمكن لشركة أسهم أن تمتلك مساهمات في شركة أسهم أخرى تكون مساهمة في رأس مالها بنسبة تفوق 10% و نود أن نشير الى الجلسة العامة الى أننا لاحظنا أثناء القيام باعمالنا لمراجعة الحسابات ما يلي :

٭ تمتلك شركة 65 295 GAT VIE سهم بنسبة مساهمة % 1.45 في رأس مال شركة GAT ASSURANCES

• تمتلك شركة 168 259 GAT INVESTISSEMET سهم بنسبة مساهمة %3.74 في رأس مال شركة GAT ASSURANCES يجب أن تمتثل شركات مجمع تأمينات GAT للوائح والقوانين المعمول بها.

تونس، في 17 أفريل 2023

أ.س.س مازار أ.م.س إرنست ويونغ

محمد هادي كمون نور الدين حاجي