تعاونية التأمين للتعليم

تعاونية التأمين للتعليم
Mutuelle Assurance de l'Enseignement

المعرّف الجبائي : 14225 P/P/M/000

تنشر تعاونية التأمين للتعليم قوائمها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، التي تم المصادقة عليها خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2024.

القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2023

أصول الموازنة

الأموال الذاتية و خصوم الموازنة

جدول التدفقات النقدية

قائمة النتائج الفنية للتامين و/او اعادة التامين على غير الحياة

قائمة النتائج

جدول التعهدات المقبولة والمقدمة

جدول التدفقات النقدية

التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

I- تقرير حول تدقيق القوائم المالية :

1- الرأي :

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية "التعاونية التأمين للتعليم" للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023، والتي أظهرت مجموع 566 766 594 دينار وقائمة النتائج التي أفرزت نتيجة ايجابية ب 688 250 دينار و جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية المختومة بهذا التاريخ والتي أفرزت عن سيولة في نهاية المدة بـ 246 690 21 دينار والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.

في رأينا، وما عدى التأثيرات المحتملة الناتجة على النقطة المذكورة بالفقرة "أساس الرأي مع التحفظ" فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير ، صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية "للتعاونية التأمين للتعليم" كما هي في 31 ديسمبر 2023، ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

2- أساس الرأي مع التحفظ :

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المتداولة والمعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن "بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية "الواردة في تقريرنا هذا.

نحن مستقلين عن التعاونية وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لإبداء رأينا مع التحفظ.

كانت أعمال التدقيق التي قمنا بها محدودة بسبب بعض النواقص في إجراءات المقاربات البنكية وتبرير الفوارق في بعض أرصدة التعاونية.

فيما يتعلق بالعوالق البنكية وكما ورد بالإيضاح عدد 4 " بالقوائم المالية، واصلت التعاونية أعمال تصفية العوالق السابقة. في انتظار النتيجة النهائية لأعمال التصفية، وفي هذا الإطار قامت التعاونية بتكوين مخصصات بمبلغ 314 292 2 دينارًا. هذا مع العلم أن هذه المخصصات تغطي كامل مجموع العوالق الصافية.

نظرًا لأن أعمال التبرير والتصفية لا تزال جارية في نهاية السنة المالية 2023، لا يمكن تحديد التأثير المحتمل على عناصر القوائم المالية.

3- فقرة الملاحظات :

نلفت انتباهكم الى النقطة التالية:

كما هو مبين في الإيضاحات على القوائم المالية "F ملاحظات حول التعديلات المحاسبية"، قامت التعاونية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالسنوات السابقة بمبلغ 338 429 1 دينار وسجلتها كتعديل على الانخفاض في الأموال الذاتية للسنة المالية 2023. لم يتم تعديل البيانات السابقة لغرض المقارنة.

لم يتغير رأينا بالنظر لهذه النقطة.

4- تقرير مجلس الإدارة :

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات «تعاونية التأمين للتعليم» المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

5- مسؤولية الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير المحاسبة التونسية وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لتمكنها من إعداد القوائم المالية، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن الخطأ أو الغش.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة التعاونية على الاستمرار والإفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور تتعلق بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية التعاونية أو إيقاف أعمالها أو لا يوجد بديلا واقعيا غير ذلك.

إن المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون على الإشراف على عملية التقارير المالية للتعاونية.

6- مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية :

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئةً عن خطأ أو عن غش، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا لمعايير التدقيق المتداولة في تونس سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.

إن الاخطاء يمكن أن تكون ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية.

في إطار عملية التدقيق وفقاً للمعايير المتداولة في تونس، نقوم بممارسة الإجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة الى :

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الإخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الغش قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

• التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في الاستغلال و بناءا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة التعاونية على الاستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات العلاقة في البيانات المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف التعاونية على الإبستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

• إننا نتواصل مع الإدارة فيما يخص، من بين أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها والنقاط المهمة التي برزت أثناء أعمال التدقيق بما في ذلك أوجه القصور الهامة، إن وجدت، في الرقابة الداخلية.

II- تقرير حول الالتزامات القانونية والتنظيمية :

في إطار مهمة التدقيق قمنا بتدقيق خاص كما جاء في المعايير المدرجة بهينة الخبراء المحاسبين بتونس وكما جاء في النصوص التنظيمية الجارية في تونس.

1- فعالية الرقابة الداخلية :

عملا بأحكام الفصل 3 من القانون عدد117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بقانون 2005/96 في 18 أكتوبر 2005 وتطبيقا للفصل 266 من مجلة الشركات التجارية قمنا بفحص فعالية نظام الرقابة الداخلية المتعلق بمعالجة المعلومة المحاسبية وتحضير وتقديم القوائم المالية. وفي هذا الصدد، نذكر بأن مسؤولية وضع ومراقبة فعالية نظام الرقابة الداخلية يقع على عاتق الإدارة العامة ومجلس الإدارة.

واستنادا إلى مراجعتنا تمكنا من اكتشاف إخلالات والنقائص في نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. وقد تم مد الإدارة العامة للتعاونية بتقرير يتضمن الإخلالات والنقائص خلال عملية التدقيق.

تونس في،24 أفريل 2024

مراقبي الحسابات