AUDIT REVISION

AUDIT REVISION
CONSEIL

Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Correspondant en Tunisie de RSM International

CMG
Consulting Members Group
AUDIT & ACCOUNTING

Résidence Diar Ezzahra App E19 2034 Ezzahra
Téléphone : +216 71 45 19 89
Fax : +216 71 45 10 31
ID RNE : 1080894B
E-mail : contact@cmg-audit.com

بنك تونس العالمي
ترجمة حرة للتقرير العام لمراقبي الحسابات
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024

إلى السادة المساهمين في بنك تونس العالمي،

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

تنفيذاً للمهمة الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة ، قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك تونس العالمي "TIB"، والتي تتضمن الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2024 بالإضافة إلى جدول التعهدات خارج الموازنة، قائمة النتائج، جدول التدفقات النقدية و إيضاحات تفصيلية أخرى حول القوائم المالية.

برأينا إنّ القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وتمثل بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، عن الوضعية المالية لبنك تونس العالمي وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2024 ، طبقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في البلاد التونسية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة بالبلاد التونسية. إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة لاحقا في تقريرنا ضمن "فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية".
نحن مستقلين عن البنك وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمهنة المعتمدة بتونس ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية. وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

تقرير مجلس الإدارة

إن الإدارة مسؤولة عن تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك.
إن رأينا حول البيانات المالية لا يشمل تقرير مجلس الإدارة وإننا لا نبدي أي التأكيد عليه بأي شكل من الأشكال .

طبقا لمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية، تقتصر مسؤوليتنا في التحقق من دقة المعلومات حول حسابات البنك المضمنة بتقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى البيانات الواردة بالقوائم المالية. في هذا الصدد، تتمثل أشغالنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة ومن ثم القيام بتقييم ما إذا كان هناك تعارض جوهري بينة وبين البيانات المالية أو المعلومات التي توصلنا إليها خلال التدقيق، أو إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. إذا استنتجنا، بناء على العمل الذي قمنا به، بوجود أخطاء جوهرية ، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا
إن المعلومات المضمنة في هذا التقرير لا تستوجب منا أي ملاحظة خاصة.

مسؤوليات الإدارة و الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات المعتمد بتونس وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على الإستمرار و على الإفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور المتعلقة بالإستمرارية واستخدام أساس الإستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية البنك أو إيقاف أعمالها أو لا يوجد بديلا واقعيا غير ذلك.

إن الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.

مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.

إن الاخطاء يمكن أن تنشأ من الإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، من ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه البيانات المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة التقدير المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة الى:

● تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

● الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في البنك.

● تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

● الإستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الإستمرارية المحاسبي و، بناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة البنك على

الإستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى
الإيضاحات ذات العلاقة في البيانات المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنقوم بتعديل رأينا. إن
استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب
أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف البنك على الإستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات / والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

•لقد تواصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق / الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خلال تدقيقنا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الاخرى

في نطاق مهمتنا القانونية لتدقيق الحسابات قمنا بالفحوصات التي تنص عليها المعايير المنشورة من قبل هيئة الخبراء / المحاسبين التونسية والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

فعالية نظام الرقابة الداخلية

طبقاً لأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 94 -117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بالقانون عدد 96-2005 / المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية قمنا بتقييم عام لفعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك . وفي هذا الصدد، نذكر بأن مسؤولية تصميم وإعداد نظام الرقابة الداخلية وكذلك الرصد الدوري لفعاليته وكفاءته تقع على عاتق الإدارة ، واستنادا لتدقيقنا لم نعثر على نقائص جوهرية من شأنها التأثير على رأينا حول القوائم المالية وأعددنا في هذا الإطار تقريرا تم تسليمه للإدارة العامة للبنك.

مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية للقوانين المعمول بها

تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20نوفمبر 2001 ، قمنا من التثبت بشأن مطابقة / مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن البنك للأحكام الجاري بها العمل.
تقع مسؤولية ضمان الإلتزام بمتطلبات هذه اللوائح على عاتق الإدارة
استنادا للإجراءات التي اعتبرناها ضرورية، ليس لدينا أي ملاحظة حول إحترام البنك للأحكام المتعلقة بمسك حسابات / الأوراق المالية الجاري بها العمل.

تونس في 21 مارس 2025

مــراقــبـي الـحــسـابـات

عن/ ARC | عن/ CMG
فؤاد عميري | محمد جميل قويدر