بيع عقار بالمزاد العلني

بيع عقار بالمزاد العلني

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أحمد فرج الله المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 13، ساحة ماربورغ صفاقس المعرف الجبائي MF 629978S/A/P/000.

1/ طالب التتبع : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة عمومية غير مرسمة بالسجل التجاري وبسعي من رئيسه ومديره العام مقره بمكتبه بشارع الطيب المهيري عدد 49 تونس بواسطة مكتبه الجهوي بصفاقس المدينة الكائن بالنهج مفترق بيكفيل وتحديدا وراء المركز الثقافي محمد الجموسي صفاقس، مقره المختار مكتب الأستاذ أحمد فرج الله المحامي لدى التعقيب 13، ساحة ماربورغ صفاقس.

2/ المدين المعقول عنه : شركة صنع الأدوات

الطبية | "سوفام" | DE | STE

FABRICATION ET CCE DE MATERIEL MEDICAL" في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 تحت عدد B1144001997 معرفها الجبائي MF 8780،مقرها بطريق قابس على اليمين المنطقة الصناعية المحرس 3060. 3/ وصف العقار المعروض للبيع :

يتمثل العقار موضوع الطلب في جميع العقار المسمى " شركة المخبر الطبي لميج التونسي وشركاءه " الذي على ملك المطلوبة موضوع الرسم العقاري عدد 18495 صفاقس مودع بصفاقس بتاريخ 17 نوفمبر 1994 المجلد 28 العدد 463 الكائن بالمحرس على حافة وبزاوية الطريق الرئيسية رقم 1 ونهج ولاية صفاقس.

ويتمثل العقار في قطعة مستطيلة ذات صبغة صناعية مساحتها الجملية 3178 متر مربع وهو قطعة أرض أقيمت عليها بناء صناعي ذو طابقين ومخزن من الجهة الجوفية وغرفة للمحولات الكهربائية وهو في حالة إهمال وخراب منذ سنوات عديدة، تفصيل ذلك ما يلي :

قطعة الأرض : واجهتها على الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين صفاقس وقابس يبلغ قياسها مقبلا مجوفا من الجهة الشرقية 74.50 متر ومن الجهة الغربية 75.50 متر ومشرقا ومغربا من الجهة القبلية 40.50. متر ومن الجهة الجوفية 44.25 متر وهي موضوع الرسم العقاري عدد 18495 صفاقس المسمى "شركة المخبر الطبي لميج وشركاؤه" وتشتمل البناية على طابق أرضي و طابق علوي بيان ذلك كما يلي :

الطابق الأرضي : يشتمل على جناح إداري وجناح للعملة بالناحية الخارجية ومصنع لصنع الأدوات الطبية مقسم إلى عدة قاعات ومخازن تفصيلها كما يلي :

الجناح الإداري : مساحته 281 متر مربع، ويوجد بالجهة القبلية الخارجية من البناية، أرضيته مفروشة بالرخام المحلي، وسقفه مزوق بالجبس (staff) وهو في حالة إهمال تام منذ سنوات عديدة وقد وقع تخريبه والعبث بجميع محتوياته والإضرار بأجزاء من طبقة الجبس بالسقف وقلع و زالة كل الأبواب والنوافذ والخزانات كما وقع أيضا تخريب أجزاء من الشبكة الكهربائية وشبكة و معدات الإعلامية وغيرها هذا ويحتوي هذا الجناح على ثلاث مكاتب ومكتب استقبال وممر، ويتوسطه جناح للعملة يتكون من غرف للملابس وعدد 2 مجموعة صحية.

-الجناح الصناعي : مساحته الجملية 1980 متر مربع وهو متكون من طابقين :

• طابق أرضي : يحتوي على مصنع مسقوف بالاسمنت المسلح تبلغ مساحته 1080 متر مربع وهو يتكون في الأصل من الأجزاء التالية : عدد 2 قاعات للصنع، قاعة للتعليب، عدد 3 مغازات مختلفة الاستعمالات، مخبر , قاعة للتكييف، قاعة حفظ ومراقبة المنتوجات المصنعة والعديد من الممرات التي تربط بين مختلف أجزاء المصنع.

• الطابق علوي : مساحته 900 متر مربع، الصعود إليه عبر مدرج من الجهة الغربية من البناية، يعتلي جانب كبير من الجناح الصناعي،

وأرضيته إسمنتية وجدرانه ملبسة ومطلية بالدهن المائي، وسقفه مقام على هيكل مسقوف بالأطباق المعدنية في أرض يتراوح بين 3.00م و4.50م وهو أيضا في حالة إهمال ويبدو أنه كان يستغل كمخزن.

حدود العقار : يحده قبلة الطريق الوطنية رقم "1" وشرقا عقار مرزوق وجوفا جار ومدخل وغربا عقار على ملك الغير.

ووقع تشخيص ذلك وتدقيقه بالاختبار المجرى من قبل الخبير " إلياس المذيوب" بتاريخ 10 سبتمبر 2025.

4/ الثمن الافتتاحي : قدر الثمن الافتتاحي لتبتيت جميع العقار موضوع هذا الكراس بما قيمته إجمالا سبعمائة وخمسون دينار (000،750.000 د) حسب ما هو مقدر بتقرير الخبير المنتدب الياس المذيوب بتاريخ 10 سبتمبر 2025 بموجب الإذن على العريضة الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد 59048.

5/ تاريخ ومكان التبتيت :

عين تاريخ التبتيت يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر ماي لسنة ألفين وستة وعشرون (6 ماي 2026) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 الكائن مقرها بالمنطقة الثالثة نهج 4 أحمد علولو بالقرب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صفاقس.

6/ يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع أثناء أوقات العمل الإداري وللإطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.

7/ هذا ولا يمكن المزايدة إلا بواسطة محام وبعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي قبل تاريخ الجلسة وبالنسبة للأجانب يجب الحصول على الرخص الضرورية.