Page 1 (top)

Page 1 (top)

![MAE logo]

تعاونية التأمين للتعليم / Mutuelle Assurance de l'Enseignement

المعرّف الجبائي : 14225 P/P/M/000

تنشر تعاونية التأمين للتعليم قوائمها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، التي تم المصادقة عليها خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2026.

أصول الموازنة (بالدينار)

Page 1 (bottom)

الأموال الذاتية و خصوم الموازنة

1

قائمة النتائج الفنية للتامين و/او اعادة التامين على غير الحياة (بالدينار)

قائمة النتائج الفنية للتامين و/او اعادة التامين على الحياة

2

قائمة النتائج (بالدينار)

جدول التعهدات المقبولة والمقدمة

جدول التدفقات النقدية

3

التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

I- تقرير حول تدقيق القوائم المالية

1- الرأي :

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية "للتعاونية التأمين للتعليم" للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025، والتي تشمل الموازنة التي تُظهر إجمالي صافي 478 553 685 دينار وقائمة النتائج التي أفرزت نتيجة ايجابية بـ 407 493 3 دينار وجدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية المختومة بهذا التاريخ والتي أفرزت عن سيولة في نهاية المدة ب 165 902 11 دينار والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.
في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية "للتعاونية التأمين للتعليم" كما هي في 31 ديسمبر 2025 ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

2- أساس الرأي :

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المتداولة والمعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن "بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية "الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلين عن التعاونية وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصّة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.
إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا مع التحفظ.

3- فقرة الملاحظات :

نلفت انتباهكم الى النقاط التالية:

1- كما هو مبين في الإيضاح على القوائم المالية "F" ملاحظات حول التعديلات المحاسبية"، قامت التعاونية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالسنوات السابقة بمبلغ 57 الف دينار وسجلتها كتعديل على الانخفاض في الأموال الذاتية للسنة المالية 2025. لم يتم تعديل البيانات السابقة لغرض المقارنة.

2- كما هو مبين في الإيضاح على القوائم المالية رقم 2 فيما يتعلق بالأحداث الرئيسية للسنة المالية، واصلت التعاونية العمل على معالجة الحسابات النقدية، وتسوية حسابات التعليق المصرفية، بالإضافة إلى ضمان موثوقية وتبرير الحسابات الضريبية والعمليات المتعلقة بنقل بيانات التأمين على الحياة.
وفي هذا الإطار قامت التعاونية بتكوين مخصصات بمبلغ 890 1 الف دينارًا. هذا مع العلم أن هذه المخصصات تغطي كامل مجموع العوالق الصافية. وبما أن هذه الإجراءات لا تزال قيد التنفيذ في نهاية السنة المالية 2025، فلا يمكن تحديد التأثير المحتمل على عناصر البيانات المالية.

3- كما هو موضح في الإيضاح AC6.3 من البيانات المالية، تقوم شركة التأمين التعاوني حالياً بتسوية بعض حسابات الأصول المتعلقة بالخصم من المورد. وفي انتظار النتيجة النهائية لأعمال التسوية، سجلت شركة التأمين التعاوني مخصصاً بقيمة 204 1 الف دينارًا. ونظرًا لأن أعمال التسوية لا تزال جارية بنهاية السنة المالية 2025، فلا يمكن تحديد الأثر المحتمل على عناصر البيانات المالية.

لم يتغير رأينا بالنظر لهاته النقاط.

4

4- تقرير مجلس الإدارة :

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات "تعاونية التأمين للتعليم " المضمّنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

5- مسؤولية الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير المحاسبة التونسية وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لتمكنها من إعداد القوائم المالية، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن الخطا أو الغش.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة التعاونية على الاستمرار والإفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور تتعلق بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية التعاونية أو إيقاف أعمالها أو لا يوجد بديلا واقعيا غير ذلك.

إن المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون على الإشراف على عملية التقارير المالية للتعاونية.

6- مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن خطأ أو عن غش، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا لمعايير التدقيق المتداولة في تونس سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.

إن الاخطاء يمكن أن تكون ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية.

في إطار عملية التدقيق وفقاً للمعايير المتداولة في تونس، نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة الى:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الإخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الغش قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

5

● تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

● التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في الاستغلال و بناءا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة التعاونية على الاستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات العلاقة في البيانات المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف التعاونية على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

II- تقرير حول الالتزامات القانونية والتنظيمية

في إطار مهمة التدقيق قمنا بتدقيق خاص كما جاء في المعايير المدرجة بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وكما جاء في النصوص التنظيمية الجارية في تونس.

1- فعالية الرقابة الداخلية

عملا بأحكام الفصل 3 من القانون عدد117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 والمنقح بقانون 96/2005 في 18 أكتوبر 2005 وتطبيقا للفصل 266 من مجلة الشركات التجارية قمنا بفحص فعالية نظام الرقابة الداخلية المتعلق بمعالجة المعلومة المحاسبية وتحضير وتقديم القوائم المالية كما نشير الى ان مسؤولية وضع ومراقبة فعالية نظام الرقابة الداخلية يقع على عاتق الإدارة العامة ومجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص بمعالجة المعلومات المحاسبية وبإعداد وعرض القوائم المالية لم يبرز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثر على رأينا حول القوائم المالية.

وقد تم مد الإدارة العامة للتعاونية بتقرير يتضمن الإخلالات والنقائص خلال عملية التدقيق.

تونس في 20 ماي 2026

مراقبي الحسابات

مكتب جي اس للاستشارات
مراد بن محمود

مكتب العامة للتدقيق و الإستشارة
Membre de MGI Worldwide
سلمى لنقر

6