إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الفصل 35 من الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل الثاني منها،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية،
وعلى رأي وزراء التجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية والمالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 2 و4 و5 و6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : لغرض بعث مشروع فردي وإتمام الإجراءات اللازمة لذلك يقدم الباعث تصريحا موحدا إلى مخاطب وحيد مقابل وصل. يكون المخاطب الوحيد قابض المالية الذي يكون مكان انتصاب المشروع من مرجع نظره الترابي أو الذي يتم تعيينه للغرض من قبل وزير المالية.
ويتمثل التصريح الموحد في مطبوعة يتم تعميرها في نظير واحد ممضى من باعث المشروع تكون مرفوقة بالمؤيدات الضرورية وتتضمن المعلومات اللازمة وتصريحا على الشرف بصحة تلك المعلومات.
وتسحب المطبوعة إما مباشرة لدى مصالح القباضة المالية أو على الخط.
ويضبط أنموذج المطبوعة بقرار من الوزير الأول ويتم تحيينها حسب نفس الإجراء.
الفصل 4 (جديد) : يرفق التصريح الموحد عند الاقتضاء بكل المؤيدات الضرورية لتمكين الباعث من ممارسة النشاط والحصول على التشجيعات المالية والجبائية المخولة بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتكون هذه المؤيدات كما يلي حسب الحالة :
1) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب.
2) المؤهل العلمي أو المهني إذا فرضته القوانين والتراتيب. 3) سند ملكية أو سند كراء أو ما يعادله بالنسبة للمشروع الفلاحي.
4) قائمة اسمية في الأجراء المستخدمين في صورة التجاء الباعث الفردي لتشغيل عملة.
5) نسخة من كراس الشروط ممضاة من الباعث إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط.
6) في صورة خضوع النشاط لترخيص مسبق، تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 (جديد) : إذا لم يكن المشروع خاضعا لترخيص حسب القوانين والتراتيب الجارية، يقوم المخاطب الوحيد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التصريح الموحد من قبل باعث المشروع بتوجيه نسخة من التصريح الموحد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقة بالمعرف الجبائي وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب وقائمة اسمية في الأجراء المستخدمين في صورة التجاء الباعث الفردي لتشغيل عملة.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التثبت من خضوع الباعث الفردي لأنظمة الضمان الاجتماعي وإسناده رقم انخراط في صورة الخضوع أو رفضه لعدم توفر الشروط في ذلك مع إعلام المخاطب الوحيد بالقرار المتخذ في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ وصول الملف إلى مصالح الصندوق.
ويتعين على المخاطب الوحيد مد الباعث برقم المعرف الجبائي ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صورة موافقة هذا الأخير وبشهادة إيداع التصريح بالاستثمار عند الاقتضاء في أجل أسبوع من تاريخ إيداع التصريح الموحد.
كما يحيل المخاطب الوحيد نسخة من التصريح إلى مصالح الوزارة المعنية بالنشاط المزمع الاستثمار فيه ونسخة إلى المعهد الوطني للإحصاء ونسخة إلى مكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التصريح من قبل الباعث الفردي. الفصل 6 (جديد) : إذا كان بعث المشروع خاضعا لترخيص حسب القوانين والتراتيب الجارية يتولى المخاطب الوحيد في نفس اليوم الذي يودع فيه باعث المشروع ملفه إحالة نسخة من التصريح مع كل المعلومات والمؤيدات إلى الوالي الذي يكون مكان انتصاب المشروع بمرجع نظره الترابي.
ويعرض الملف على لجنة جهوية يرأسها الوالي أو من ينوبه، تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتضم ممثلا عن كل وزارة أو مؤسسة أو
ص 743جماعة محلية معنية لاتخاذ الإجراء المناسب. ويكون أمين المال الجهوي مقررا لأعمال اللجنة ويقوم بإعلام قابض المالية المعني بنتائج أعمالها.
ويتعين على اللجنة إنهاء النظر في الملف وإعلام المخاطب الوحيد في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ إيداع التصريح.
يقوم المخاطب الوحيد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اجتماع اللجنة الجهوية بتوجيه نسخة من التصريح الموحد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقة بالمعرف الجبائي.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التثبت من خضوع الباعث الفردي لأنظمة الضمان الاجتماعي وإسناده رقم انخراط في صورة الخضوع أو رفضه لعدم توفر الشروط في ذلك مع إعلام المخاطب الوحيد بالقرار المتخذ في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ وصول الملف إلى مصالح الصندوق.
كما يتعين على المخاطب الوحيد تسليم باعث المشروع، الترخيص مرفوقا برقم المعرف الجبائي ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صورة موافقة هذا الأخير وبشهادة إيداع التصريح بالاستثمار عند الاقتضاء وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إيداع التصريح.
الفصل 2 الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي