ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 07 سبتمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 سبتمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاق قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 32 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
وعلى الاتفاق موضوع الموافقة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاق موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس:
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات التجارية، الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، هو اتفاق تجاري ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له،
وحيث يندرج المشروع المعروض وخاصة الاتفاق المرفق به بالنظر إلى مضمونه في اطار الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل:
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على الاتفاق المبرم بطرابلس في 18 فيفري 2003 بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
ص 741وحيث يتنزل الاتفاق المذكور في اطار المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة باحداث منطقة التبادل الحر المبرمة بين الطرفين بتاريخ 14 جوان 2001 والمصادق عليها بالقانون عدد 114 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001.
وحيث يتعلق موضوع الاتفاق المعروض على المجلس أساسا بالجوانب الفنية والتطبيقية الخاصة بمنشأ المواد المتبادلة في اطار اتفاقية منطقة التبادل الحر المبرمة بين طرفي هذا الاتفاق، كما يتضمن القواعد الفنية التي يتم بواسطتها تحديد منشأ السلع المتبادلة في اطار تلك الاتفاقية، وكيفية احتساب نسب القيمة المضافة محليا للبضائع المتبادلة، ويقر الاتفاق محل النظر مبدأ تراكم المنشأ بين بلدان اتحاد المغرب العربي وبين البلدين المتعاقدين، ويضع نموذجا موحدا لشهادات اثبات المنشأ الوطني ويعين السلط المخول لها اصدار تلك الشهادات والتصديق عليها، ويضبط مجال التعاون الاداري بين الطرفين المتعاقدين.
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض ان مواد الاتفاق موضوع الموافقة لا تتعارض مع احكام الدستور، وهي ملائمة له، وبالتالي يكون مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
يبدي الراي التالي :
ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بتاريخ يوم الجمعة 13 أكتوبر 2005 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر