إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه، وعلى الأمر المؤرخ في 28 جويلية 1938 المتعلق بحدود الملك العمومي لميناء تونس وتوابعه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى رأي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أخرجت من الملك العمومي البحري لتدمج بملك الدولة الخاص قطع الأرض س3 ج م الكائنة بميناء تونس، معتمدية باب البحر من ولاية تونس البالغة مساحتها 89 ه 66 آر 10 ص والمحددة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي