أمر عدد 380 لسنة 2006 مؤرخ في 3 فيفري 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بتوسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بتوسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يمكن لشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه والتي تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن %5 شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه التسبقات %15 من موارد شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 فيفري 2006.

زين العابدين بن علي