إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بتوسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 23 و24 و25 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية وخاصة الفصل 22 مكرّر منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال التنمية أن يسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه والتي يساهم في رأس مالها الصندوق بنسبة لا تقل عن %5 شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه التسبقات %15 من موجودات الصندوق.
الفصل 2 لا يجوز للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال التنمية استعمال أكثر من %15 من موجوداته في المساهمة في رأس المال أو في سندات تمكن من المساهمة في رأس المال أو في أوراق مالية أخرى أو في الحساب الجاري للشركاء بعنوان مصدر واحد إلا إذا تعلق الأمر بالأوراق المالية المصدرة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو المضمونة من قبل الدولة.
الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي