إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما تم نقح وأتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير والمتمم بالقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى الأمر عدد 1139 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما نقح بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وأتمم بالأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 ونقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1462 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بالهيكل التنظيمي للديوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ
ص 774المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 952 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 315 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية سابقا بوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2933 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالتنظيم الهيكلي للديوان، وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للتطهير طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكلّ دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا للأمر عدد 952 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للتطهير.
الفصل 3 يدعى الديوان الوطني للتطهير إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 يلغي هذا الأمر ويعوّض كل أحكام الأمر عدد 1462 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للتطهير.
الفصل 5 وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي