إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي للميزانية، كما نقّح وتّمم بالقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 والقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما نقّح بالقانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وخاصة الفصل 10 مكرر (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 ا لمؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وشروط الإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1567 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 324 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى رأي وزيري العدل وحقوق الإنسان والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 10 مكرر (جديد) من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
رئيس المجلس
الفصل 2 يتولى رئيس مجلس المنافسة التسيير الإداري والمالي للمجلس طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وهو الآمر بالصرف لميزانية المجلس، ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها قواعد المحاسبة العمومية.
ص 867الفصل 3 يمكن لرئيس المجلس أن يفوض بعض مشمولاته في المجال الإداري والمالي وكذلك حق الإمضاء لنائبيه أو لرؤساء الهياكل الإدارية التابعة لمجلس المنافسة.
وفي صورة غيابه أو تعذر قيامه بوظائفه، يتولى النائب الأول مهمة تسيير المجلس، وفي صورة غياب النائب الأول يتولى النائب الثاني القيام بهذه المهمة.
الفصل 4 يحدث مكتب ضبط مركزي يلحق مباشرة برئيس مجلس المنافسة. ويتولى تسجيل الوارد والصادر وتوجيه الوثائق المتعلقة بالعمل القضائي والاستشاري إلى كتابة المجلس.
القسم الثاني
الكتابة القارّة
الفصل 5 تتولى الكتابة القارة لمجلس المنافسة المنصوص عليها بالفصل 11 (جديد) من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 مساعدة رئيس مجلس المنافسة في التسيير الداخلي للمجلس ومسك الدفاتر ومتابعة الملفات المعروضة عليه في جميع مراحل الإجراءات وتمكين الأطراف من الاطلاع عليها والقيام بكل مهمة أخرى يكلفها بها رئيس مجلس المنافسة والمشاركة في إعداد ونشر التقرير السنوي.
الفصل 6 يتولى تسيير الكتابة القارة إطار له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
وتلحق بالكتابة القارة الهياكل التالية :
1) كتابة المجلس،
2) مصلحة الشؤون الإدارية،
3) مصلحة الشؤون المالية،
4) مصلحة التوثيق والإعلامية.
الفصل 7 تكلف كتابة المجلس، خاصة، بالأعمال التالية :
تسجيل وترقيم الدعاوى والملفات الاستشارية،
إعداد قرارات تكليف المقررين،
مسك أصول الملفات القضائية والاستشارية وفق النموذج المقرّر بالنظام الداخلي للمجلس،
السهر على تنفيذ ما اتخذ من إجراءات في إطار التحقيق،
توجيه تقرير ختم الأبحاث إلى الأطراف المعنية،
الإعداد المادي لانعقاد الجلسة العامة وجلسات الدوائر،
حفظ أصول القرارات والآراء الصادرة عن المجلس،
تبليغ قرارات المجلس إلى المعنيين،
إحالة الآراء إلى الوزير المكلف بالتجارة،
تسليم نسخ القرارات إلى المعنيين بها،
إحالة أصول ملفات القضايا الواقع استئنافها إلى المحكمة الإدارية. يتولى تسيير كتابة المجلس إطار له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 8 تكلّف مصلحة الشؤون الإدارية بأعمال التصرف الإداري في الموارد البشرية التابعة للمجلس وضبط برامج التكوين الخاصة بالإطارات والأعوان والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
يتولى تسيير مصلحة الشؤون الإدارية إطار له رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 9 تكلّف مصلحة الشؤون المالية بإعداد ميزانيتي التصرف والتجهيز وتنفيذها.
يتولى تسيير مصلحة الشؤون المالية إطار له رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 10 تكلّف مصلحة التوثيق والإعلامية، خاصة بالأعمال التالية : التصرف في المكتبة،
تصنيف وتنظيم وترتيب وحفظ وصيانة الملفات والوثائق المعهود بها إليها،
مسك أرشيف المجلس حسب النصوص الجاري بها العمل،
ضمان استغلال وصيانة الوسائل والتجهيزات والبرامج الإعلامية للمجلس وتطويرها،
ربط المجلس بمختلف الشبكات الإعلامية،
السهر على حسن سير وحدة التوثيق.
يتولى تسيير مصلحة التوثيق والإعلامية إطار له رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 11 تتم تسمية رؤساء هياكل الكتابة القارة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 12 يعد رئيس مجلس المنافسة مشروع الميزانية. وتوزع هذه الميزانية على عنوانين :
العنوان الأول : ميزانية التصرف،
العنوان الثاني : ميزانية التجهيز.
الفصل 13 تتضمن ميزانية المجلس تقديرات المصاريف المتعلقة بالسير العادي للمجلس وإنجاز برنامج استثماراته.
الفصل 14 يعتمد المجلس مثالا محاسبيا يضبطه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 15 ينتدب لدى المجلس محتسب يتولى صرف دفوعاته. الباب الثالث
نظام التأجير
الفصل 16 يضبط تأجير رئيس مجلس المنافسة بأمر.
ويحتفظ نائبا الرئيس بمرتباتهما الأصلية.
الفصل 17 يتمتع المقرّر العام بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
وتسند بأمر، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة وعرض من رئيس مجلس المنافسة، للمقرّرين المتوفرة فيهم شروط التسمية إحدى الخطط المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه الامتيازات المخولة لهذه الخطط.
الفصل 18 علاوة على المرتبات والمنح المرتبطة بالرتبة، تسند لنائبي الرئيس وللأعضاء وللمقرر العام وللكاتب القار وللمقررين غير المتعاقدين منحة خصوصية.
ص 868وتضبط هذه المنحة الخصوصية بأمر.
الباب الرابع
طرق تسيير مجلس المنافسة
الفصل 19 يضبط رئيس مجلس المنافسة رزنامة الجلسات وجدول أعمال كل جلسة.
يرسل جدول الأعمال المذكور مصحوبا بالاستدعاء للجلسة إلى كافة أعضاء المجلس والأطراف المعنية والمقرر العام والمقرر المعين وكذلك إلى الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 20 يقوم الكاتب القار بإجراءات إعلام الأطراف المعنية بقرارات مجلس المنافسة وفق أحكام الفصل 21 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه.
يجب إعلام الوزير المكلف التجارة بكل القرارات الصادرة عن المجلس بواسطة مكتوب يحمل إمضاء رئيس المجلس.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 21 ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخا لفة لهذا الأمر، وخاصة الأمر عدد 1567 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 مثلما تمم ونقح بالأمر عدد 324 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 22 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ورئيس مجلس المنافسة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي