إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
ص 1331وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون
المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33
المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل
المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية
العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية
والتقنية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 وعلى الأمر عدد 3396 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر ماي 2001، 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 وعلى رأي المحكمة الإدارية.
المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات
يصدر الأمر الآتي نصه :
ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية ونيابتها لمدير، لكاهية مدير وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995
ولرئيس مصلحة بالشركة التونسية للتنقيب ويقع الإعفاء منها بمقتضى المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،