إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 ا لمؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
صفحة 6وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2462 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1781 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 والأمر عدد 1891 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000،
وعلى الأمر عدد 1782 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة قصيرة المدى،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تصدر الدولة رقاعا قابلة للتنظير تسمى "رقاع خزينة قصيرة المدى" و"رقاع الخزينة القابلة للتنظير" و"رقاع خزينة ذات قصاصة صفر" ويتمثل التنظير في ربط إصدار جديد برقاع مماثلة مصدرة سابقا.
الفصل 2 تسدّد رقاع الخزينة دفعة واحدة بحلول آجالها ويحدد أجل التسديد وشروط الرقاع عند الإصدار.
الفصل 3 تدرج رقاع الخزينة ضمن عمليات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية ويمكن تداول الرقاع التي تفوق مدتها السنة عند الإصدار ببورصة الأوراق المالية بتونس. الفصل 4 يتم الاكتتاب في رقاع الخزينة عن طريق مناقصات يقدم فيها العروض "مختصون في رقاع الخزينة" الذين قاموا بإمضاء كراس الشروط المعد والمصدر بمقرر من وزير المالية،
يحدّد كراس الشروط طرق وشروط التدخل في سوق رقاع الخزينة وذلك لفائدتهم أو لفائدة حرفائهم،
وتتمثل مهمة المختصين في رقاع الخزينة، في المشاركة في مناقصات رقاع الخزينة وفي ضمان تداولها وسيولتها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.
ويتم اختيار المختصين في رقاع الخزينة من بين البنوك ووسطاء البورصة الأشخاص المعنويين وكذلك المؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية والتي لها حساب لدى البنك المركزي التونسي والذين يستجيبون لكراس الشروط السالف الذكر.
الفصل 5 يمكن للمختصين في رقاع الخزينة الحصول على عروض غير تنافسية ويحدد كراس الشروط نسبة العروض غير التنافسية من مبلغ العروض المقبولة وكيفية الانتفاع بها.
الفصل 6 تدفع مبالغ الاكتتاب في رقاع الخزينة إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 7 تنشر وزارة المالية كل سداسية رزنامة إصدار تتضمّن المقدار الجملي التقديري للإصدارات ويتم تحيين هذه الرزنامة عند الاقتضاء وتعلم وزارة المالية قبل إجراء كل مناقصة عن الحجم التقديري المزمع إصداره والرقاع التي يمكن أن يشملها الإصدار.
الفصل 8 يمكن للخزينة العمومية إجراء مناقصات للقيام بعمليات المبادلة والتسديد المسبق لرقاع الخزينة.
الفصل 9 يلغى الأمر عدد 2462 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير والأوامر اللاحقة المنقحة له وخاصة الأمر عدد 1891 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 ويلغى الأمر عدد 1782 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة قصيرة المدى.
الفصل 10 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي