مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 65 لسنة 2001
المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 07 ديسمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
ص 1696وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع المعروض إلى تنقيح واتمام القانون عـــدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور وملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســــبة إلــى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
وحيث تشتمل التنقيحات والاضافات المعروضة والقانون موضوع التنقيح على احكام تهم الالتزامــــات واخــــرى تتعلــق بضبــــط الجرائــــم والعقوبات المنطبقة عليها،
وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في اطــار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل:
حيث يتضمن مشروع القانون محل النظر خاصة احكامــا تتعلــق بشروط احداث مؤسسات القرض من حيث التراخيص المسبقة واجالــــها وقيمة رأس المال الواجب اكتتابه وتعويض الترخيص في فتح او غلــــق فروع او وكالات او مكاتب دورية داخل البلاد بكراس الشــــروط، كمـــا يتضمن قواعد لتامين سلامة المعاملات ودعم التصرف السليم لمؤسســــات القرض ووضع اجراءات التسوية الرضائية وذلك عبر الية التوفيق فــــي
التنقيح على احكام تهم الالتزامـــات واخـــرى تتعلـــق بضبــــط الجرائــــم والعقوبات المنطبقة عليها،
ص 1697وحيث يتبين هكذا من دراسة احكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل لا يثير أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 15 مارس 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 09 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 فيفري 2006، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 فيفري 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل،
وعلى الدستور، وخاصة بابه الرابع والفصلين 34 و 72 منه،
وعلى القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر الى تنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل،
ص 1699وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى
مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم
وبالمبادئ العامة للشغل،
وحيث أن الاحكام المنقحة لمجلة الشغل والاحكام المضافة اليها،
تهم الاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم والمبادئ العامة للشغل،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار
العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
بخصوص جملة الأحكام الواردة بالمشروع:
حيث يتضمن المشروع أحكاما تسند خطة رئيس دائرة الشغل إلى
قضاة الرتبة الثانية وتسند لمحاكم الاستئناف اختصاص النظر في الأحكام
الشغلية وفق القواعد المقررة بالمشروع.
وحيث تنص الأحكام المضافة على أن رئيس الدوائر الشغلية يأذن
باستدعاء المطلوب بواسطة عدل التنفيذ اذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة
شخصية،
وحيث إنه لتركيبة المحاكم ارتباط وثيق بمختلف أصنافها وتأثير
على تصنيفها وهي تشكل جزءا لا يتجزأ من الإجراءات أمامها، وبالتالي
فإن الأحكام المتعلقة بتركيبة المحاكم واختصاصها والإجراءات المتبعة
لديها هي من مجال القانون،
وحيث أن هذه الأحكام لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
ص 1700بخصوص تركيبة دائرة الشغل أو فرعها:
حيث يستمد من الفصل 186 (جديد) المعروض ان دائـرة الشـغل أو
فرعها تضم في تركيبتها الثلاثية عضوا عن الأعراف وعضوا عن العملة،
وحيث تمارس الدائرة الشغلية أو فرعها صلاحيات قضائية،
وحيث ان دائرة الشغل أو فرعها، بالنظر إلى أحكام الكتاب الخامس
من مجلة الشغل والمتعلق بنزاعات الشغل الفردية وخاصة في جانبه
المتعلق بتركيبة الهيآت الحكمية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها
تشكل جزءا من المحاكم العدلية مرتبطة بها عضويا،
وحيث يستمد من الفصل 66 من الدستور أن تسمية القضاة تكون
بأمر بمقتضى ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء على أن يضبط القانون
كيفية انتدابهم وان هذا القانون استنادا إلى الفصل 28 من الدستور يعتبر
قانونا أساسيا،
وحيث لا يمكن تأسيسا على ما تقدم اعتبار العضوين عن الاعراف
والعملة قاضيين،
وحيث أقر الفصل 185 من مجلة الشغل ان محاكم الحق العام تنظر
في المادة العرفية في صورة عدم وجود دوائر شغل كما خول الفصل 198
من نفس المجلة للقاضي الرئيس ان يجلس في القضية بمفرده وانه حسب
الفصل 199 من المجلة المذكورة، المخول الوحيد لاصدار الأحكام،
وحيث والحالة تلك فقد استثنى الاعضاء من غير القضاة من
المشاركة في اصدار الاحكام في الدوائر الشغلية او فروعها ويكون بذلك
الفصل 186 (جديد) بالرجوع إلى مختلف الاحكام المذكورة غير متعارض
مع الدستور وهو ملائم له،
وحيث يتبين هكذا من دراسة احكام المشروع أنـها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل لا يثير أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 15 مارس 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري / الرئيس
فتحي عبد الناظر