إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصل 31 رابعا منه، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط تعاطي نشاط التوفيق المصرفي. الفصل 2 يمكن تعاطي نشاط التوفيق المصرفي من قبل كل شخص طبيعي أو ذات معنوية.
وفي صورة ممارسة نشاط التوفيق المصرفي من قبل ذات معنوية يجب أن تتوفر في الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاط التوفيق المصرفي الشروط المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر. الفصل 3 يجب أن يكون الموفق المصرفي من ذوي الجنسية التونسية وأن تكون له خبرة في المجال المصرفي لا تقل عن عشر سنوات.
الفصل 4 يحجر على مؤسسات القرض تعيين الموفقين المصرفيين من ضمن الأشخاص المرتبطين معها بعلاقة شغل أو بأي علاقة أخرى على معنى الفصل 23 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 يعين الموفق المصرفي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس ا لمراقبة لمؤسسة القرض باقتراح من الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية حسب الحالة.
وعلى مؤسسة القرض إعلام البنك المركزي دون أجل بتعيين الموفق المصرفي. ويمكن للبنك المركزي التونسي الاعتراض على هذا التعيين خلال شهر ابتداء من تاريخ الإعلام.
الفصل 6 تبرم بين مؤسسة القرض والموفق المصرفي اتفاقية كتابية تضبط خاصة مدتها والتزامات الطرفين وأتعاب الموفق المصرفي وذلك وفقا لاتفاقية نموذجية يصادق عليها مجلس الجمعية المهنية المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 لا يمكن فسخ اتفاقية التوفيق بمبادرة من مؤسسة القرض قبل انتهاء مدتها إلا إذا ثبت ارتكاب الموفق المصرفي لخطأ
فادح أثناء مباشرة مهامه. ويكون الفسخ بقرار معلل يتم إعلام البنك المركزي به دون أجل.
الفصل 8 على الحريف التظلم لدى مؤسسة القرض بمقتضى عريضة كتابية قبل اللجوء إلى الموفق المصرفي.
ولا يتعهد الموفق المصرفي بالشكاوى إلا بعد ردّ مؤسسة القرض على تلك العريضة وفي كل الحالات بعد انقضاء أجل خمسة عشر يوم عمل مصرفي من تاريخها.
الفصل 9 تقدم الشكاوى للموفق المصرفي بواسطة مكتوب ممضى من قبل الحريف يتضمن طلباته مرفوقة بالمؤيدات التي بحوزته وبما يفيد استنفاذ الإجراءات المبينة بالفصل الثامن من هذا الأمر.
الفصل 10 يبت الموفق المصرفي في قبول الشكاوى التي تعرض عليه بقرار معلّل.
الفصل 11 يمكن للموفق المصرفي أن يطلب من مؤسسة القرض والحريف مدّه بجميع الوثائق التي يراها ضرورية لإنجاز مهامه وعليه سماع مؤسسة القرض والحريف كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 12 يعلم الموفق المصرفي مؤسسة القرض والحريف في نفس الوقت برأيه وذلك بمقتضى مكتوب ممضى من قبله ينص وجوبا على أن رأيه غير ملزم ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
وعلى مؤسسة القرض والحريف إشعار الموفق المصرفي خلال عشرة أيام عمل مصرفي من تاريخ الإعلام بقبول ذلك الرأي أو برفضه. الفصل 13 لا يمكن الاحتجاج أمام القضاء بالمعاينات والتصريحات التي يتم القيام أو الإدلاء بها خلال إجراءات التوفيق ولا برأي الموفق المصرفي.
ويحجر على الموفق المصرفي تمثيل أي طرف أمام القضاء بخصوص النزاع.
الفصل 14 يحتفظ الحريف في كل مرحلة من مراحل النزاع بحقه في التظلم لدى القضاء.
الفصل 15 يوجه الموفق المصرفي في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة إلى مرصد الخدمات المصرفية تقريرا سنويا حول نشاطه. الفصل 16 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي