إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تركيبة مرصد الخدمات المصرفية وقواعد تنظيمه وسيره ويسمى فيما يلي "المرصد".
الفصل 2 يتولى تسيير المرصد مجلس يتركب من :
محافظ البنك المركزي التونسي، رئيسا، وينوبه عند التعذر نائب المحافظ،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، يعينه الوزير المكلف بالتجارة من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، يعينه الوزير المكلف بالمالية من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها،
ممثل عن البنك المركزي التونسي، يعينه المحافظ من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن خطة مدير عام،
رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية من ضمن أعضاء مجلس الجمعية يعينه المجلس،
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك يعينه رئيس المنظمة، جامعيين باعتبار كفاءتهما في المجال المالي والمصرفي، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي،
عضوين من بين الشخصيات الوطنية يعينهما محافظ البنك المركزي التونسي.
وللرئيس أو من ينوبه أن يدعو كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه نظرا لكفاءته لحضور اجتماعات المجلس عند التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت. الفصل 3 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينوبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
توجه الدعوة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وبدون أجل عند التأكد مرفوقة بجدول الأعمال الذي يضبطه رئيس المجلس.
الفصل 4 لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم استدعاء الأعضاء مرة ثانية طبق أحكام ا لفصل 3 من هذا الأمر، وفي هذه الحالة، يعقد المجلس اجتماعه دون التوقف على توفر أي نصاب معين.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يحرر محضر في كل جلسة يعقدها المجلس يمضيه الرئيس أو من ينوبه.
الفصل 5 يتولى كتابة المرصد كاتب عام يعينه محافظ البنك المركزي التونسي من بين الأعوان الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة مدير عام.
الفصل 6 يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي التدابير اللازمة لتنظيم الكتابة العامة وسيرها.
الفصل 7 تتولى كتابة المرصد إعداد قرارات المجلس وتنفيذها. الفصل 8 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي